‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 189‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 188‬ﺿﺪ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﺬي هﺮب أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﻬﺮوب‬ ‫ﺗﻀﻢ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤـﺔ اﻟﺘـﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺣﺒﺴﻪ وذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪.35‬‬ ‫وإذا آﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺄﻣﺮ أو ﺑﻘﺮار ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﺈن ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺰل ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻬﺮوب أو‬ ‫اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 190‬اﻟﻘﻮاد اﻟﺮؤﺳﺎء أو اﻟﻤﺄﻣﻮرون ﺳﻮاء ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ أو ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺤﺮاﺳﺔ أو ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﺮاآﺰهﺎ وﻣﻮﻇﻔﻮ إدارة اﻟﺴﺠﻮن وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺤﺮاﺳﺔ أو اﻗﺘﻴﺎد‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إهﻤﺎﻟﻬﻢ هﺮوب اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ هﺮوﺑﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 191‬ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 190‬هﻴﺄ أو ﺳﻬﻞ هﺮوب ﻣﺴﺠﻮن أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ وﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﻬﺮوب أو ﻳﺸﺮع ﻓﻴﻪ وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻨﺎع اﺧﺘﻴﺎري‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻼح‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﺐ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 192‬آﻞ ﻣﻦ هﻴﺄ أو ﺳﻬﻞ اﻟﻬﺮوب أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 190‬ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷـﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻬﺮوب‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك‬ ‫رﺷﻮة ﻟﻠﺤﺮاس أو ﺗﻮاﻃﺆ ﻣﻌﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ‪ 4.000‬دﻳﻨﺎر إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻼح‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 193‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﻋﺎﻧﻮا أو ﺳﻬﻠﻮا اﻟﻬﺮوب ﻋﻤﺪا ﺑﺄن ﻳﻌﻮﺿﻮا ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫أو ﻟﺬوي ﺣﻘﻮﻗﻪ‪ ،‬اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﻬﺎرب ﻣﻌﺘﻘﻼ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 194‬آﻞ ﻣﻦ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤ ﺪة ﺗﺠ ﺎوز ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻬ ﺮوب أو اﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻬﺮوب ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 14‬وﺑ ﺎﻟﻤﻨﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮل واﻟﺘﻄﻔﻞ)‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 195‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ آﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺎد ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮل ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺎن وذﻟﻚ رﻏﻢ‬ ‫وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻴﺶ ﻟﺪﻳﻪ أو إﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 196‬ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺸﺮدا وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ آﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺖ وﻻ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺗﻌﻴﺶ وﻻ ﻳﻤﺎرس ﻋﺎدة ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ رﻏﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﻗﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻗﺪ رﻓﺾ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺟﺮ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 196‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 195‬و‪ 196‬اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺿﺪ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة‪ ،‬إﻻ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أو اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ‪(3).‬‬ ‫___________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(754.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ هﻴﺌﻮا أو ﺳﻬﻠﻮا اﻟﻬﺮوب ﻋﻤﺪا ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻟﺬوي ﺣﻘﻮﻗﻪ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﻬﺎرب ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(336.‬‬ ‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪ " :‬اﻟﺘﺴﻮل واﻟﺘﺸﺮد"‬ ‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(334.‬‬ ‫‪61‬‬