‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺰورة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 197‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور أو زﻳﻒ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻧﻘﻮدا ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوراﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ذات ﺳﻌﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪،‬‬ ‫‪ -2‬ﺳﻨﺪات أو أذوﻧﺎت أو أﺳﻬﻢ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ أو ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 500.000‬دج‪ ،‬ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ)‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﻣﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 198‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ‪ ،‬ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻓﻲ إﺻﺪار أو ﺗﻮزﻳﻊ أو‬ ‫ﺑﻴﻊ أو إدﺧﺎل اﻟﻨﻘﻮد أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 197‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬دج‬ ‫إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﻣﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 199‬إذا أﺧﺒﺮ أﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒـﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو آﺸﻒ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎة ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وﻗﺒﻞ ﺑﺪء أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺳﻬﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﻌﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. 52‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪) 2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(21.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪) 1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (754.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور أو زﻳﻒ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻧﻘﻮدا ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوراﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ذات ﺳﻌﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻓـﻲ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺳﻨﺪات أو أذوﻧﺎت أو أﺳﻬﻢ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ أو ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات أو‬ ‫اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ‪ 50.000‬دج ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور أو زﻳﻒ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻧﻘﻮدا ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوراﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ذات ﺳﻌﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫‪ -2‬أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أذوﻧﺎت أو ﺳﻨﺪات ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎﺗﻤﻬﺎ أو ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷوراق أو‬ ‫اﻷذوﻧﺎت أو اﻟﺴﻨﺪات‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪) 2006‬ج‪.‬ر ‪ 84‬ص‪(21 .‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (754.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ إﺻﺪار أو ﺗﻮزﻳﻊ أو ﺑﻴﻊ أو إدﺧﺎل اﻟﻨﻘﻮد أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 197‬أﻋﻼﻩ إﻟﻰ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷذوﻧﺎت أو اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 50.000‬دج‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 197‬آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ إﺻﺪار أو ﺗﻮزﻳﻊ أو ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻷذوﻧﺎت‬ ‫أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة أو إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪62‬‬