‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ،1966‬اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬ ‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺣﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘﺎم‪،‬‬‫ وﺑﻌ ﺪ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ ‪ 278-65‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 22‬رﺟ ﺐ ﻋ ﺎم ‪ 1385‬اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ‪ 16‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪1965‬‬‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺒـﺎدئ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﻣﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 2‬ﻻ ﻳﺴﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻪ أﻗﻞ ﺷﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 3‬ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧـﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 4‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻜﻮن ﺟﺰاء اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻜﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﻣﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ دون أن ﺗﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ‪ ،‬وهﻲ إﻣﺎ إﺟﺒﺎرﻳﺔ أو اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫إن ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ هﺪف وﻗﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ رد اﻷﺷﻴﺎء واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪) 310‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (4‬و‪ 370‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪(1).‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )‪(2‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 5‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت هﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹﻋﺪام‪،‬‬ ‫‪1‬‬