‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺳﺮة واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻹﺟﻬﺎض‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 304‬آﻞ ﻣﻦ أﺟﻬﺾ اﻣﺮأة ﺣﺎﻣﻼ أو ﻣﻔﺘﺮض ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﺄآـﻮﻻت أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو أدوﻳﺔ أو‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق أو أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﺳـﻮاء واﻓـﻘﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أو ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وإذا أﻓﻀﻰ اﻹﺟﻬﺎض إﻟﻰ اﻟﻤﻮت ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨـﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 305‬إذا ﺛـﺒﺖ أن اﻟﺠـﺎﻧﻲ ﻳـﻤﺎرس ﻋﺎدة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 304‬ﻓﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ وﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 306‬اﻷﻃﺒﺎء أو اﻟﻘﺎﺑﻼت أو ﺟﺮاﺣﻮ اﻷﺳﻨﺎن أو اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ وآﺬﻟﻚ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻄﺐ أو ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن وﻃﻠـﺒﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻣﺤﻀﺮو اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ وﺻﺎﻧﻌـﻮ اﻷرﺑﻄـﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺗﺠﺎر اﻷدوات اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻤﺮﺿﻮن واﻟﻤﻤﺮﺿﺎت واﻟﻤﺪﻟﻜﻮن واﻟﻤﺪﻟﻜﺎت اﻟﺬﻳـﻦ ﻳﺮﺷﺪون ﻋﻦ ﻃﺮق إﺣﺪاث اﻹﺟﻬﺎض أو ﻳﺴﻬﻠﻮﻧﻪ أو ﻳﻘﻮﻣﻮن‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 304‬و‪ 305‬ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال��.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة ‪ 23‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻮاز اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 307‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 306‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒـﺲ ﻣـﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 308‬ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎض إذا اﺳﺘﻮﺟﺒﺘﻪ ﺿﺮورة إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻷم ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﺘﻰ أﺟﺮاﻩ ﻃﺒﻴﺐ أو‬ ‫ﺟﺮاح ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺧﻔﺎء وﺑﻌﺪ إﺑﻼﻏﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 309‬ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 250‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ أﺟﻬﻀﺖ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻤﺪا أو ﺣﺎوﻟﺖ ذﻟﻚ أو واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ أرﺷﺪت إﻟﻴﻬﺎ أو أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 310‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳـﻨﻮات وﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣـﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج أو‬ ‫ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑـﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎض وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺆدي ﺗﺤﺮﻳﻀﻪ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ وذﻟﻚ ﺑﺄن ‪:‬‬ ‫ أﻟﻘﻰ ﺧﻄﺒﺎ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ أو ﺑﺎع أو ﻃﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻗﺪم وﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ أو ﻋﺮض أو أﻟﺼﻖ أو وزع ﻓـﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻓﻲ‬‫اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو وزع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل آﺘﺒﺎ أو آﺘﺎﺑﺎت أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت أو ﻣﻠﺼﻘﺎت أو رﺳﻮﻣﺎ أو ﺻﻮرا‬ ‫رﻣﺰﻳﺔ أو ﺳﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻐﻠﻔﺎ ﺑﺸﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻐﻠﻘﺔ أو ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو إﻟﻰ أي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫أو ﻧﻘﻞ‪،‬‬ ‫ أو ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ‪(2).‬‬‫________________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(323.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 306‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(323.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎض‬ ‫وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺆد ﺗﺤﺮﻳﻀﻪ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ وذﻟﻚ ﺑﺄن ‪:‬‬ ‫ أﻟﻘﻰ ﺧﻄﺒﺎ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ أو ﺑﺎع أو ﻃﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻗﺪم وﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ أو ﻋﺮض أو أﻟﺼﻖ أو وزع ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو وزع‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل آﺘﺒﺎ أو آﺘﺎﺑﺎت أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت أو ﻣﻠﺼﻘﺎت أو رﺳﻮﻣﺎ أو ﺻﻮرا رﻣﺰﻳﺔ أو ﺳﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﺸﺮاﺋﻂ أو‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻐﻠﻘﺔ أو ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو إﻟﻰ أي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮزﻳﻊ أو ﻧﻘﻞ‪،‬‬ ‫ أو ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ‪.‬‬‫‪88‬‬