‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 329‬آﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء ﻗﺎﺻﺮ آﺎن ﻗﺪ ﺧﻄﻒ أو أﺑﻌﺪ أو هﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ وآﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﺎﻩ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.500‬دﻳﻨﺎر أو‬ ‫ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺷﺘﺮاك ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 329‬ﻣﻜ ﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 328‬إﻻ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺷﻜﻮى اﻟﻀﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﺮك اﻷﺳﺮة‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 330‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ )‪ (1‬وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 25.000‬دج إﻟ ﻰ‬ ‫‪100.000‬دج ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺮك ﻣﻘﺮ أﺳﺮﺗﻪ ﻟﻤ ﺪة ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺷ ﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬وﻳﺘﺨﻠ ﻰ ﻋ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ اﻷدﺑﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺟ ﺪي‪ .‬وﻻ ﺗﻨﻘﻄ ﻊ ﻣ ﺪة اﻟ ﺸﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬إﻻ ﺑ ﺎﻟﻌﻮدة‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ – 2‬اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻤﺪا وﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ زوﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺪي‪،‬‬ ‫‪ -3‬أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺔ أوﻻدﻩ أو واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻨﻬﻢ أو ﻳﻌ ﺮض أﻣ ﻨﻬﻢ أو ﺧﻠﻘﻬ ﻢ ﻟﺨﻄ ﺮ ﺟ ﺴﻴﻢ ﺑ ﺄن‬ ‫ﻳ ﺴﻲء ﻣﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ أو ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺜﻼ ﺳ ﻴﺌﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻟﻼﻋﺘﻴ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻜﺮ أو ﺳ ﻮء اﻟ ﺴﻠﻮك‪ ،‬أو ﺑ ﺄن ﻳﻬﻤ ﻞ رﻋ ﺎﻳﺘﻬﻢ‪ ،‬أو ﻻ ﻳﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺳﻮاء آﺎن ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ‪1‬و‪ 2‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﺰوج اﻟﻤﺘﺮوك‪.‬‬ ‫وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪(2).‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪) 2006‬ج‪.‬ر ‪ 84‬ص‪(24 .‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪) 2006‬ج‪.‬ر ‪ 84‬ص‪(24 .‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (324.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دج ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺮك ﻣﻘﺮ أﺳﺮﺗﻪ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ وﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ أو اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ‬ ‫أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺪي‪ ،‬وﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﺪة اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻤﺪا وﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ زوﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺪي‪.‬‬ ‫‪ -3‬أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺔ أوﻻدﻩ أو واﺣﺪا أو أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻳﻌﺮض أﻣﻨﻬﻢ أو ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻟﺨﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺄن ﻳﺴﻲء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ أو ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺌﺎ ﻟﻬﻢ ﻟﻼﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺮ أو ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك أو ﺑﺄن ﻳﻬﻤﻞ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ أو ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻴﻬﻢ وذﻟﻚ ﺳﻮاء آﺎن ﻗﺪ‬ ‫ﻗﻀﻰ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 1‬و‪ 2‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻼ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﺰوج اﻟﻤﺘﺮوك‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪(3066.‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ‪ -1‬اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ -‬اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ‪-2‬اﻟﺴﻄﺮ اﻷول‪ -‬اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ -3‬اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ... " :‬أو اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪... " :‬أو اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪"...‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪... " :‬وﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪... " :‬وﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎز ﺷﻬﺮﻳﻦ‪"...‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ... " :‬أو ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ... " :‬أو ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻚ‪"....‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر ‪:‬‬ ‫‪ (1‬أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺮك ﻣﻘﺮ أﺳﺮﺗﻪ ﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ وﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ أو اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ أو‬ ‫اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺪي‪ ،‬وﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﺪة اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻤﺪا وﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ زوﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺪي‪.‬‬ ‫‪ (3‬أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺔ أوﻻدﻩ أو واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻳﻌﺮض أﻣﻨﻬﻢ أو ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻟﺨﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺄن ﻳﺴﻲء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ أو ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺌﺎ ﻟﻬﻢ ﻟﻼﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺮ أو ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك أو ﺑﺄن ﻳﻬﻤﻞ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ أو ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻴﻬﻢ وذﻟﻚ ﺳﻮاء آﺎن ﻗﺪ‬ ‫ﻗﻀﻰ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 1‬و‪ 2‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫��ﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ هﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻨﺢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ‪ .‬وإذا آﺎن هﺎرﺑﺎ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮوف ﻓﻴﺴﺘﺒﺪل اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺈرﺳﺎل آﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮوف‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻟﺰوﺟﻴﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﺰوج اﻟﺬي ﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ‬ ‫اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫‪92‬‬