‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 331‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ )‪ (6‬أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ )‪ (3‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 300.000‬دج آﻞ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪا‪ ،‬وﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﻀﺎء ﻹﻋﺎﻟﺔ أﺳﺮﺗﻪ‪ ،‬وﻋ ﻦ‬ ‫أداء آﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ زوﺟﻪ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺿﺪﻩ ﺑﺈﻟﺰاﻣ ﻪ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘ ﺔ‬ ‫إﻟﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻳﻔﺘﺮض أن ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﺪي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋ ﺴﺎر اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘﻴ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮء اﻟ ﺴﻠﻮك أو‬ ‫اﻟﻜﺴﻞ أو اﻟﺴﻜﺮ ﻋﺬرا ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫دون اﻹﺧ ﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد ‪ 37‬و‪ 40‬و‪ 329‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ﺗﺨ ﺘﺺ أﻳ ﻀﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻪ ﻗﺒﺾ اﻟﻨﻔﻘﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 332‬وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 330‬و‪ 331‬ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻧﺘﻬﺎك اﻵداب‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 333‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دج آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻋﻼﻧﻴﺎ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺬوذ اﻟﺠﻨﺴﻲ ارﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 333‬ﻣﻜﺮر‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒ��� ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دج آﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺻﻨﻊ أو ﺣﺎز أو اﺳﺘﻮرد أو ﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺠﺎرة أو وزع أو أﺟﺮ أو ﻟﺼﻖ أو أﻗﺎم ﻣﻌﺮﺿﺎ أو ﻋﺮض أو‬ ‫ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﺑﺎع أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ أو وزع أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ آﻞ ﻣﻄﺒﻮع أو ﻣﺤﺮرا أو رﺳﻢ أو‬ ‫إﻋﻼن أو ﺻﻮر أو ﻟﻮﺣﺎت زﻳﺘـﻴﺔ أو ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو أﺻﻞ اﻟﺼﻮرة أو ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ أو أﻧﺘﺞ أي ﺷﻲء ﻣﺨﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء‪(3).‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(24.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪا وﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﻀﺎء ﻹﻋﺎﻟﺔ أﺳﺮﺗﻪ وﻋﻦ أداء آﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ زوﺟﻪ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺿﺪﻩ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ إﻟﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻳﻔﺘﺮض أن ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﺪي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﺴﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك أو اﻟﻜﺴﻞ أو اﻟﺴﻜﺮ ﻋﺬرا‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻪ ﻗﺒﺾ اﻟﻨﻔﻘﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(324.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74 -69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1192.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو ﺣﺎز‪ ،‬أو اﺳﺘﻮرد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺠﺎرة أو وزع أو أﺟﺮ أو ﻟﺼﻖ أو أﻗﺎم ﻣﻌﺮﺿﺎ أو ﻋﺮض أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﺑﺎع‬ ‫أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ أو وزع أو ﺷﺮع ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آﻞ ﻣﻄﺒﻮع أو ﻣﺤﺮر أو رﺳﻢ أو إﻋﻼن أو ﺻﻮر أو ﻟﻮﺣﺎت زﻳﺘﻴﺔ أو ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو‬ ‫أﺻﻞ اﻟﺼﻮرة أو ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ أو أﻧﺘﺞ أي ﺷﻲء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﻴﺎء‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر إذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺬوذ اﻟﺠﻨﺴﻲ ارﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء‪.‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر إذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺬوذ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻲ ارﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(334.‬‬ ‫‪93‬‬