‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -92‬ﯾﺠﺐ اﻧﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﺗﺴﺮي اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ‬ ‫اول ﺟﻠﺴﺔ‪ .‬ﯾﺠﻮز ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ أو ﺑﻨﺎء ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﯿﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -93‬ﯾﻘﺪم اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﺮﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮء اﻗﻮال اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع واﻟﻤ��ﺘﻨﺪات‬ ‫واﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻤﺎن وارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ .‬اذا واﻓﻖ‬ ‫اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ‪ ،‬ﯾﺪون اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ وﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﯿﻂ‬ ‫واﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع وﯾﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺗﻔﺎق ﻣﻠﺰم‪ .‬اﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻷي اﺗﻔﺎق ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺑﻘﯿﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺰاع اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 97‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -94‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻃﺒﻖ اﻻﺻﻞ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻘﺎء رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻗﺪره ﻋﺸﺮة آﻻف ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﯾﺼﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -95‬اذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻮﺳﯿﻂ ان اﻋﻤﺎل اﺣﺪ اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﻪ‬ ‫اﺣﺎﻟﺔ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻟﯿﺤﯿﻠﻪ ﺑﺪوره‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 81‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -96‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ ان ﯾﻀﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﻓﺼﻠﯿﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج ﯾﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﯾﺮﻓﻌﻪ اﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة وﯾﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ‬ ‫اﻟﯿﻬﺎ واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﺧﻼل اﻧﻔﺎذه ﻣﻬﺎﻣﻪ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﺮﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿًﺎ ‪ -‬ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-97‬ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪98‬‬