‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -123‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻧﻬﺎﺋﯿﺎ أو ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﯿﻞ ﺷﻬﺎدة او اذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ .‬وﻟﻬﺎ ان ﺗﻘﻀﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺬه‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﯿﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻗﻔﺎﻻ ﻣﺆﻗﺘﺎ أو‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎل ﺗﻜﺮار أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -124‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻘﺮر‪ ،‬ﻣﺆﻗﺘﺎ وﺣﺘﻰ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ .‬وﯾﻜﻮن ﻗﺮاراﻫﺎ ﻣﻌﺠﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -125‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻘﻀﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ وﻋﺪد اﻟﻮزن أو اﻟﻜﯿﻞ أو اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺰﯾﻔﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ وﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -126‬اذا ﺣﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﺠﻮزة ادارﯾﺎ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻼدارة‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -127‬اذا ﻟﻢ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﺠﻮزة ادارﯾﺎ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل‬ ‫ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻮد ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ً ​ -128‬‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻷي ﻧﺺ آﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻮزع اﻟﻐﺮاﻣﺎت وﺛﻤﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﻤﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ %60 -‬ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ %20 -‬ﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة وﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ %20 -‬ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﯾﻨﺸﺄ ﻟﺪى ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻮزع ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫* ‪ 45%‬ﺑﺤﺼﺺ ﻓﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ أو اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﻬﺎم أو وﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﺧﺮى ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ وﻇﯿﻔﺘﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺺ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺛﻼث ﺣﺼﺺ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ ﻣﺤﺮر اﻟﻤﺤﻀﺮ‪ ،‬وﯾﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺣﺼﺘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ ،‬وﯾﺴﻘﻂ‪ ،‬ﺣﻘﻪ ﺑﻌ�� ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺣﺼﺔ واﺣﺪة ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻠﻢ‪ ،‬وﯾﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ 45%‬ﺗﻮزع ﻟﺮؤﺳﺎء وﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﯾﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫وﯾﺴﻘﻂ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫‪ 10%‬ﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬