‫ﻣﺎدة ‪-19-‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺤﺮیﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻻ یﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﻧ‪ѧ‬ﺴﺎن أو ﺗﻮﻗﻴﻔ‪ѧ‬ﻪ أو ﺣﺒ‪ѧ‬ﺴﻪ أو ﺗﻔﺘﻴ‪ѧ‬ﺸﻪ أو ﺗﺤﺪی‪ѧ‬ﺪ إﻗﺎﻣﺘ‪ѧ‬ﻪ أو ﺗﻘﻴﻴ‪ѧ‬ﺪ‬ ‫ﺣﺮیﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬ ‫ﺟـ – ﻻ یﺠﻮز اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟ‪ѧ‬ﺬﻟﻚ ﻓ‪ѧ‬ﻲ ﻗ‪ѧ‬ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ‪ѧ‬ﺴﺠﻮن‬ ‫اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺉﻴﺔ ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻻ یﻌﺮّض أي إﻧ‪ѧ‬ﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌ‪ѧ‬ﺬیﺐ اﻟﻤ‪ѧ‬ﺎدي أو اﻟﻤﻌﻨ‪ѧ‬ﻮي‪ ،‬أو ﻟﻺﻏ‪ѧ‬ﺮاء‪ ،‬أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠ‪ѧ‬ﺔ اﻟﺤﺎﻃ‪ѧ‬ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ ،‬ویﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎب ﻣﻦ یﻔﻌﻞ ذﻟ‪ѧ‬ﻚ‪ .‬آﻤ‪ѧ‬ﺎ یﺒﻄ‪ѧ‬ﻞ آ‪ѧ‬ﻞ ﻗ‪ѧ‬ﻮل أو اﻋﺘ‪ѧ‬ﺮاف یﺜﺒ‪ѧ‬ﺖ‬ ‫ﺹﺪورﻩ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻌﺬیﺐ أو ﺑﺎﻹﻏﺮاء أو ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﻬﺪیﺪ ﺑﺄي ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-20-‬‬ ‫أ‪ -‬ﻻ ﺟﺮیﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠ‪ѧ‬ﻰ اﻷﻓﻌ‪ѧ‬ﺎل اﻟﻼﺣﻘ‪ѧ‬ﺔ ﻟﻠﻌﻤ‪ѧ‬ﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي یﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻣّﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻀﺮوریﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪.‬‬ ‫د ‪ -‬یﺤﻈﺮ إیﺬاء اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮیﺎ ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎیﺔ ﻣﺤﺎم یﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺽﻲ ﻣﻜﻔﻮل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-21-‬‬ ‫‪10‬‬