ﻣﺎدة -19-
أ -اﻟﺤﺮیﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
ب -ﻻ یﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﻧѧﺴﺎن أو ﺗﻮﻗﻴﻔѧﻪ أو ﺣﺒѧﺴﻪ أو ﺗﻔﺘﻴѧﺸﻪ أو ﺗﺤﺪیѧﺪ إﻗﺎﻣﺘѧﻪ أو ﺗﻘﻴﻴѧﺪ
ﺣﺮیﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء .
ﺟـ – ﻻ یﺠﻮز اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻲ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﺠﻮن
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺉﻴﺔ .
د -ﻻ یﻌﺮّض أي إﻧѧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌѧﺬیﺐ اﻟﻤѧﺎدي أو اﻟﻤﻌﻨѧﻮي ،أو ﻟﻺﻏѧﺮاء ،أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠѧﺔ اﻟﺤﺎﻃѧﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ،ویﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎب ﻣﻦ یﻔﻌﻞ ذﻟѧﻚ .آﻤѧﺎ یﺒﻄѧﻞ آѧﻞ ﻗѧﻮل أو اﻋﺘѧﺮاف یﺜﺒѧﺖ
ﺹﺪورﻩ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻌﺬیﺐ أو ﺑﺎﻹﻏﺮاء أو ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﻬﺪیﺪ ﺑﺄي ﻣﻨﻬﺎ .
ﻣﺎدة -20-
أ -ﻻ ﺟﺮیﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻓﻌѧﺎل اﻟﻼﺣﻘѧﺔ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي یﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ب -اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ .
ﺟـ -اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻣّﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻀﺮوریﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
.
د -یﺤﻈﺮ إیﺬاء اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮیﺎ
.
هـ -یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎیﺔ ﻣﺤﺎم یﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ
.
و -ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺽﻲ ﻣﻜﻔﻮل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
.
ﻣﺎدة -21-
10