‫ب ‪ -‬اﻟﺪوﻟﺔ هﻲ وﺣﺪهﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣ‪ѧ‬ﻦ اﻟﻌ‪ѧ‬ﺎم ‪ ،‬وﻻ ی‪ѧ‬ﻮﻟﱠﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘ‪ѧ‬ﻲ یﻨﻈﻤﻬ‪ѧ‬ﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﺰﺉﻴﺔ یﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-31-‬‬ ‫ﻻ یﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮیﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺗﺤﺪیﺪهﺎ‬ ‫إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬وﻻ یﺠﻮز أن یﻨﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو اﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﻦ ﺟﻮهﺮ اﻟﺤﻖ أو‬ ‫اﻟﺤﺮیﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄــﺎت‬ ‫أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣـﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪-32-‬‬ ‫أ‪ -‬یﻘ‪ѧѧ‬ﻮم ﻧﻈ‪ѧѧ‬ﺎم اﻟﺤﻜ‪ѧѧ‬ﻢ ﻋﻠ‪ѧѧ‬ﻰ أﺳ‪ѧѧ‬ﺎس ﻓ‪ѧѧ‬ﺼﻞ اﻟ‪ѧѧ‬ﺴﻠﻄـﺎت اﻟﺘ‪ѧѧ‬ﺸﺮیﻌﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬی‪ѧѧ‬ﺔ واﻟﻘ‪ѧѧ‬ﻀﺎﺉﻴـﺔ ﻣ‪ѧѧ‬ﻊ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧ‪ѧѧ‬ـﻬﺎ وﻓﻘ‪ѧѧ‬ـﺎ ﻷﺣﻜ‪ѧѧ‬ﺎم ه‪ѧѧ‬ﺬا اﻟﺪﺳ‪ѧѧ‬ﺘﻮر‪ ،‬وﻻ یﺠ‪ѧѧ‬ـﻮز ﻷي ﻣ‪ѧѧ‬ﻦ اﻟ‪ѧѧ‬ﺴﻠﻄﺎت اﻟ‪ѧѧ‬ﺜﻼث اﻟﺘﻨ‪ѧѧ‬ﺎزل‬ ‫ﻟﻐﻴﺮه‪ѧ‬ﺎ ﻋ‪ѧ‬ﻦ آ‪ѧѧ‬ﻞ أو ﺑﻌ‪ѧ‬ﺾ اﺧﺘ‪ѧѧ‬ﺼﺎﺹﺎﺗـﻬﺎ اﻟﻤﻨ‪ѧ‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ‪ѧѧ‬ﺎ ﻓ‪ѧ‬ﻲ ه‪ѧѧ‬ﺬا اﻟﺪﺳ‪ѧ‬ﺘﻮر‪ ،‬وإﻧﻤ‪ѧѧ‬ﺎ‬ ‫یﺠ‪ѧѧ‬ﻮز اﻟﺘﻔ‪ѧѧ‬ﻮیﺾ اﻟﺘ‪ѧѧ‬ﺸﺮیﻌﻲ اﻟﻤﺤ‪ѧѧ‬ﺪد ﺑﻔﺘ‪ѧѧ‬ﺮة ﻣﻌﻴﻨ‪ѧѧ‬ﺔ وﺑﻤﻮﺽ‪ѧѧ‬ﻮع أو ﻣﻮﺽ‪ѧѧ‬ﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟ‪ѧѧ‬ﺬات‪،‬‬ ‫ویﻤﺎرس وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻔﻮیﺾ وﺵﺮوﻃﻪ ‪.‬‬ ‫‪13‬‬