‫ﺟـ‪ -‬ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻨﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫د – یﻨﺸﺄ ‪ ،‬ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء یﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ وﻓﻲ‬ ‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ویﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺹﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺮﺟﺎل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة – ‪– 106‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮریﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ رﺉﻴﺲ وﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء یﻌﻴﻨﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻤﺪة یﺤﺪدهﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮریﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ ‪.‬‬ ‫ویﺒ‪ѧѧ‬ﻴﻦ اﻟﻘ‪ѧѧ‬ﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋ‪ѧѧ‬ﺪ اﻟﺘ‪ѧѧ‬ﻲ ﺗﻜﻔ‪ѧѧ‬ﻞ ﻋ‪ѧѧ‬ﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴ‪ѧѧ‬ﺔ أﻋ‪ѧѧ‬ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ‪ѧѧ‬ﺔ ﻟﻠﻌ‪ѧѧ‬ﺰل ‪ ،‬ویﺤ‪ѧѧ‬ﺪد‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗُﺘﱠﺒﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ ‪ ،‬ویﻜﻔﻞ ﺣﻖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠ‪ѧ‬ﺲ‬ ‫اﻟﻨ‪ѧѧ‬ﻮاب وذوي اﻟ‪ѧѧ‬ﺸﺄن ﻣ‪ѧѧ‬ﻦ اﻷﻓ‪ѧѧ‬ﺮاد وﻏﻴ‪ѧѧ‬ﺮهﻢ ﻓ‪ѧѧ‬ﻲ اﻟﻄﻌ‪ѧѧ‬ﻦ ﻟ‪ѧѧ‬ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ‪ѧѧ‬ﺔ ﻓ‪ѧѧ‬ﻲ دﺳ‪ѧѧ‬ﺘﻮریﺔ‬ ‫ﺺ ﻓﻲ ﻗ‪ѧ‬ﺎﻧﻮن أو ﻻﺉﺤ‪ѧ‬ﺔ أﺙ‪ѧ‬ﺮ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ ‪ .‬ویﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮریﺔ ﻧ ﱟ‬ ‫ﻣﺒﺎﺵ‪ѧѧ‬ﺮ ‪ ،‬ﻣ‪ѧѧ‬ﺎﻟﻢ ﺗﺤ‪ѧѧ‬ﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤ‪ѧѧ‬ﺔ ﻟ‪ѧѧ‬ﺬﻟﻚ ﺗﺎریﺨ ‪ًѧ‬ﺎ ﻻﺣﻘ ‪ًѧ‬ﺎ ‪ ،‬ﻓ‪ѧѧ‬ﺈذا آ‪ѧѧ‬ﺎن اﻟﺤﻜ‪ѧѧ‬ﻢ ﺑﻌ‪ѧѧ‬ﺪم اﻟﺪﺳ‪ѧѧ‬ﺘﻮریﺔ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻨﺺ ﺟﻨﺎﺉﻲ ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺹﺪرت ﺑﺎﻹداﻧﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ آ‪ѧ‬ﺄن ﻟ‪ѧ‬ﻢ‬ ‫ﺗﻜﻦ ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ یﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﺹﺪارهﺎ ﻟﺘﻘﺮیﺮ ‬ ‫ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ویﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮیﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪-107-‬‬ ‫أ‪ -‬إﻧﺸﺎء اﻟﻀﺮاﺉﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪیﻠﻬﺎ وإﻟﻐﺎؤهﺎ ﻻ یﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ یُﻌﻔﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫‪39‬‬