‫االتصاالت انتهكت االتفاقية حيث تم الكشف عن ال ّنقائص التالية‪ )i( :‬عدم وجود إذن وإشراف مستق ّل (ما يسمى‬ ‫"بالضمانات الشاملة")؛ و (‪ )ii‬لم يتم تضمين أي فئة من المح ّددات في طلبات الحصول على أمر قضائي؛ (‪ )iii‬ال توجد‬ ‫موافقة داخلية مسبقة على المح ّددات الم ّتصلة بشخص مح ّدد الهويّة؛ و (‪ )iv‬لم تدرس الدولة تدابير أخرى أقل تدخليّة قبل‬ ‫تفعيل وتنفيذ برامج المراقبة اإللكترونية‪ ،‬من ضمن ضمانات أخرى‪.‬‬ ‫الوقائع‬ ‫تتعلق القضية بثالث شكاوى ت ّم تقديمها إثر ما كشفه المستشار الوطني األمريكي السابق لالستخبارات الحاسوبية‪ ،‬إدوارد‬ ‫سنودن فيما يتعلق ببرامج المراقبة اإللكترونية التي تديرها أجهزة االستخبارات في المملكة المتحدة والواليات المتحدة‬ ‫األمريكية‪.‬‬ ‫منظمة ‪ Big Brother Watch‬و ّ‬ ‫شكاوى هي ال ّتالية‪ 'i' :‬ال ّدعوى عدد ‪58170/13‬تق ّدمت بها ّ‬ ‫ال ّ‬ ‫منظمة ‪English‬‬ ‫‪ PEN‬و ّ‬ ‫منظمة ‪ One Rights Group‬والدكتورة كونستانز كورتس؛ و '‪ 'ii‬ال ّدعوى عدد ‪ 62322/14‬تق ّدمت بها‬ ‫ّ‬ ‫منظمة مكتب الصحافة االستقصائية وأليس روس؛ و (‪ )iii‬ال ّدعوى عدد ‪ 24960/15‬تق ّدمت بها منظمة العفو الدولية و‬ ‫مبادرة ‪ Bytes For All‬و المجلس الوطني للحريات المدنية (‪ )Liberty‬و االتحاد األمريكي للحريات المدنية و‬ ‫المجلس األيرلندي للحريات المدنية و الجمعية الكندية للحريات المدنية و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واالتحاد‬ ‫ّ‬ ‫ومنظمة الخصوصية الدولية و االتحاد األمريكي للحريات المدنية ومركز الموارد القانونية‬ ‫المجري للحريات المدنية‬ ‫(منظمات حقوق اإلنسان العشر)‪ ،‬جميعها ضد المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫منظّمة ‪ Big Brother Watch‬و آخرون ض ّد المملكة المتّحدة ( الدّعوى عدد ‪)58170/13‬‬ ‫في ‪ 3‬جويلية‪/‬يوليو ‪ ،2013‬تقدم المدعون في أولى القضايا التي ت ّم ضمّها برسالة إلى الحكومة تسلط الضوء على‬ ‫شكاواهم ويطلبون فيها اإلعالن بأنّ المادة ‪ 8‬من قانون تنظيم سلطات ال ّتحقيق في المملكة المتحدة‪ ،‬والمادتين ‪ 1‬و‪ 3‬من‬ ‫قانون خدمات االستخبارات لسنة ‪ 1994‬والمادة ‪ 1‬من قانون الخدمات األمنية لسنة ‪ّ 1989‬‬ ‫تمثل انتهاكا لحقوقهم‬ ‫المنصوص عليها في االتفاقية‪ .‬بيد أنّ الحكومة أشارت بتاريخ ‪ 26‬جويلية ‪/‬يوليو ‪ 2013‬إلى أنه وفقا للمادة ‪)2( 65‬‬ ‫من قانون تنظيم سلطات ال ّتحقيق في المملكة المتحدة‪ ،‬فإن ادعاءات حقوق اإلنسان ضد دوائر االستخبارات تقع خارج‬ ‫نطاق اختصاص المحكمة العليا‪ ،‬لكن يمكن للم ّدعين تقديم شكاواهم القانونية إلى محكمة سلطات التحقيق‪ ،‬وهي محكمة‬ ‫متخصصة ُأنشئت بموجب قانون تنظيم سلطات ال ّتحقيق في المملكة المتحدة ولها اختصاص حصري للنظر في ادعاءات‬ ‫التعدي بموجب الصك القانوني المذكور أعاله‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وعقب رد الحكومة المؤرخ في ‪ 26‬جويلية‪/‬يوليو ‪ ،2013‬لم‬ ‫يتخذ المدعون أي إجراء آخر‪.‬‬