‫مادة (‪)23‬‬ ‫تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا لألحكام والقواعد‬ ‫واإلجراءات المقررة ف ــي القوانين المعمول بها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم (‪ )32‬لس ة ‪ 1968‬في شأن ال قد وب ك الكويت المركزي وت ظيم المه ة المصرفية ‪،‬‬ ‫تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها ‪ ،‬ولها في سبيل ذلك االطالع على السجالت‬ ‫والمست دات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم ‪ ،‬وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها‬ ‫أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة (‪ )28‬من هذا القانون ‪ ،‬للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له عالقة بجريمة فساد لسماع‬ ‫أقواله بشأنها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫ال يجوز للجهات التابعة لل��طاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو مع وي القيام بأي من األفعال اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ )1‬االمت اع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجالت أو وثائق أو مست دات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف‬ ‫عن أفعال الفساد‪.‬‬ ‫‪ )2‬إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫مع مراعاة أحكام القانون رقم (‪ )88‬لس ة ‪ 1995‬في شأن محاكمة الوزراء ‪ ،‬تختص ال يابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف‬ ‫واإلدعاء في جميع الجرائم الم صوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد الم صوص عليها في القوانين المعمول بها ‪.‬‬ ‫إجراء خاصاً للتحقيق معه أو مالحقته‬ ‫وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد األشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون ً‬ ‫قضائياً يُـتّبع في شأنه هذا اإلجراء ‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫تعتبر المراسالت والمعلومات والوثا ئق والبالغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك‬ ‫إقرارات الذمة المالية من األسرار التي يجب المحافظة عليها ‪ ،‬ويجب على كل من لهم عالقة بت فيذ هذا القانون عدم افشائها‬ ‫إال وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء عالقتهم الوظيفية ‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الكشف عن الذمة المالية‬