‫أوت‪/‬أغسطس ‪ 2021‬على امتداد ‪ 12‬يوما اإلقرار بحركة طالبان على أ ّنها "الحكومة الرسمية ألفغانستان [كما ورد]"‬ ‫دون أن تفرض عقوبات على حساباتها‪ .‬وذكر المجلس كذلك أ ّنه من أواخر شهر أوت‪/‬أغسطس ‪ 2021‬ح ّتى ‪ 3‬سبتمبر‬ ‫استطاع المستخدمون "نشر البيانات الرسمية الصادرة عن طالبان دون الحاجة إلى" مناقشة تلك البيانات بطريقة حيادية‬ ‫أو نشر تقارير عنها أو إدانتها" [ص ‪.]20‬‬ ‫ذكر المجلس أنّ ميتا صرّ حت بتاريخ ‪ 25‬جانفي ‪/‬يناير ‪ 2022‬في منتدى للسياسة حول بروتوكول سياسة األزمات‪ ،‬أنها‬ ‫ستنشر "أدوات سياسية" في حاالت األزمات وق ّدمت مثاال عن ذلك بشأن السّماح "باإلشادة بمنظمة مص ّنفة" [ص ‪]20‬‬ ‫واعتبر المجلس أنّ هذه االستثناءات للمنع العام لإلشادة بالكيانات المص ّنفة قد تؤ ّدي إلى شعور المراجعين والمستخدمين‬ ‫على ح ّد السّواء بقدر أكبر من عدم الوضوح تجاه االستثناءات ومتى يت ّم تطبيقها‪.‬‬ ‫على ضوء ما سبق‪ ،‬خلص مجلس االشراف إلى أن قرار ميتا بإزالة المحتوى من فيسبوك كان إجراء غير ضروري‬ ‫وغير متناسب‪.‬‬ ‫البيان االستشاري بشأن السياسة‬ ‫ّ‬ ‫فيما يتعلّق بسياسة ال ّ‬ ‫والمنظمات الخطرة‪ ،‬أوصى المجلس ميتا بال ّتحقيق في عدم تحديث تغييرات‬ ‫شركة بشأن األفراد‬ ‫ديسمبر ‪ 2021‬التي تم إدخالها على سياسة األفراد والمنظمات الخطرة في غضون الفترة المح ّددة لذلك البالغة ستة‬ ‫أسابيع‪ ،‬وضمان عدم تكرار هذه التأخيرات أو هذا اإلهمال‪ .‬كما ّ‬ ‫حث المجلس ميتا على جعل تفسيرها المعلن لنظام‬ ‫اإلنذارات المتو ّفر للعموم أكثر شموالً ويمكن الوصول إليه بأكثر سهولة‪.‬‬ ‫وبال ّنسبة إلى إنفاذ السياسة‪ ،‬أوصى المجلس ميتا بما يلي‪ )i :‬ال ّتحقيق في أسباب عدم ترجمة تغييرات سياسة األفراد‬ ‫والمنظمات الخطرة في اآلجال المح ّددة‪ ،‬ومنع تكرار مثل هذه التأخيرات‪ )ii .‬جعل تفسيرها المعلن لنظام اإلنذارات‬ ‫المتو ّفر للعموم أكثر شموالً ويمكن الوصول إليه بأكثر سهولة‪ )Iii .‬جعل تعريف "اإلشادة" في األسئلة المعروفة‬ ‫(ال ّتوجيهات ال ّداخليّة التي تق ّدمها ميتا للمراجعين) أكثر د ّقة بإزالة مثال المحتوى الذي "يسعى ألن يجعل اآلخرين يف ّكرون‬ ‫ّ‬ ‫بالمنظمات الخطرة‪ )iv .‬مراجعة معايير التنفيذ لتوضيح أن استثناء نشر التقارير في‬ ‫على نحو إيجابيّ أكثر فيما يتعلّق‬ ‫سياسة األفراد والمنظمات الخطرة يسمح بالتصريحات اإليجابية‪ .‬ويجب أن توضح األسئلة المعروفة أهمية حماية‬ ‫التقارير اإلخبارية في حاالت النزاع أو األزمات‪ )v .‬تقييم دقة المراجعين في إنفاذ استثناء نشر التقارير فيما يتعلق‬ ‫بسياسة األفراد والمنظمات الخطرة لتحديد أسباب األخطاء‪ )vi .‬إجراء مراجعة لنظام تجاوز النتائج اإليجابية الخاطئة‬

Select target paragraph3