وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻀﺮور���ﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﻴﺎت أﺳﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻜﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻪ اﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ وﻟﻮ دون ﻃﻠﺐ.
ﻳﺒﺖ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه
أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ.
واﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أو رﻓﻀﻪ
ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺪى داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف
وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﺪاه.
واﺳﺘﺌﻨﺎف وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار.
وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ
داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﺑﻤﺠﺮد اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ.
ﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﺟﻞ
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة اﻻﺗّﻬﺎم اﻟﺒ ّ
أﻗﺼﺎه ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ وإ ّﻻ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
آﻟﻴﺎ.
اﻟﻔﺼـﻞ 46ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﺪم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو
ﺑﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ذﻟﻚ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷدﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ أو اﻷﻫﻢ ﻟﺜﺒﻮت
اﻹداﻧﺔ.
اﻟﻔﺼـﻞ 47ـ إذا أﺧ ّﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎت أداء اﻟﺸﻬﺎدة ،ﻳﺤﺮر
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻀﺮا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻳﻨﻬﻰ إﻟﻰ وﻛﻴﻞ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺸﺄن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ
ﻹﺟﺮاءات اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ودون اﻟﺘﻮﻗّﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ.
اﻟﻔﺼـﻞ 48ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻳﺨ ّﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎت أداء
اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻛـﻢ اﻟﻘﻀـﺎء
ﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎة
اﻟﻔﺼـﻞ 49ـ ﺗﺨﺘ ّ
اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ :
ـ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﺒﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاب
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ،
ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺆﺟﺮة دون ﻃﺎﻗﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﻐﻞ
ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮه اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ،
ـ ﺿ ّﺪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎب
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺿﺪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ.
ﺻﻔﺤــﺔ 2172
اﻟﻔﺼـﻞ 50ـ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 45وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 46ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻘﻀﺎء.
اﻟﻔﺼـﻞ 51ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻟﻮ
اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ أي ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﻬﺎ أو ﺗ ّﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﺧﺮى وذﻟﻚ دون اﻟﻤﺴﺎس
ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴّﺔ.
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻻ
ﺗﻘ ّﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻟﺘﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻤﺼﺎدرة.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻔﺠّﺮات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ،واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻨﻌﻬﺎ
أو ﻣﺴﻜﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺈزاﻟﺔ أو ﺣﺠﺐ ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
اﻟﻔﺼـﻞ 52ـ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو
ﺑﻌﻀﻬﺎ إذا ﺛﺒﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو
أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
اﻟﻔﺼـﻞ 53ـ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
اﻟﻘﺴـ��� اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻋﺘﺮاض اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻔﺼﻞ 54ـ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻋﺘﺮاض اﺗﺼﺎﻻت ذوي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﻳﺸﻤﻞ اﻋﺘﺮاض اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮور
واﻟﺘﻨﺼﺖ أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺨﻬﺎ أو
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ،
ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻔﺎذ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛ ّﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪﻳﻬﺎ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع
اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺼﺪر اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮﻫﺎ وﺳﺎﻋﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺣﺠﻤﻪ وﻣﺪﺗﻪ.
اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 7أوت 2015
ﻋـــﺪد 63