‫وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮور���ﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﻴﺎت أﺳﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻜﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻟﻪ اﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ وﻟﻮ دون ﻃﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﺖ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪.‬‬ ‫واﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أو رﻓﻀﻪ‬ ‫ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺪى داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﺪاه‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺌﻨﺎف وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﺑﻤﺠﺮد اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة اﻻﺗّﻬﺎم اﻟﺒ ّ‬ ‫أﻗﺼﺎه ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ وإ ّﻻ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‬ ‫آﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 46‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﺪم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو‬ ‫ﺑﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ذﻟﻚ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ أو اﻷﻫﻢ ﻟﺜﺒﻮت‬ ‫اﻹداﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 47‬ـ إذا أﺧ ّﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎت أداء اﻟﺸﻬﺎدة‪ ،‬ﻳﺤﺮر‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻀﺮا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻳﻨﻬﻰ إﻟﻰ وﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺸﺄن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻹﺟﺮاءات اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ودون اﻟﺘﻮﻗّﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 48‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‬ ‫وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻳﺨ ّﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎت أداء‬ ‫اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻛـﻢ اﻟﻘﻀـﺎء‬ ‫ﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎة‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 49‬ـ ﺗﺨﺘ ّ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ‪:‬‬ ‫ـ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﺒﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاب‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺆﺟﺮة دون ﻃﺎﻗﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﻐﻞ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮه اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪،‬‬ ‫ـ ﺿ ّﺪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎب‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺿﺪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪2172‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 50‬ـ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 46‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 51‬ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻟﻮ‬ ‫اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ أي ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﻬﺎ أو ﺗ ّﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﺧﺮى وذﻟﻚ دون اﻟﻤﺴﺎس‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴّﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻘ ّﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻤﺼﺎدرة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة‬ ‫واﻟﻤﺘﻔﺠّﺮات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻨﻌﻬﺎ‬ ‫أو ﻣﺴﻜﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺈزاﻟﺔ أو ﺣﺠﺐ ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ‬ ‫اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 52‬ـ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ إذا ﺛﺒﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 53‬ـ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـ��� اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫اﻋﺘﺮاض اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 54‬ـ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻋﺘﺮاض اﺗﺼﺎﻻت ذوي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ‬ ‫ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﻳﺸﻤﻞ اﻋﺘﺮاض اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮور‬ ‫واﻟﺘﻨﺼﺖ أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺨﻬﺎ أو‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻔﺎذ وﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛ ّﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺼﺪر اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮﻫﺎ وﺳﺎﻋﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺣﺠﻤﻪ وﻣﺪﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪63‬‬