‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ذات‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وإﺻﺪار اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫وﺳﻮاﺑﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻠﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ااﻹرﻫﺎب‪،‬‬ ‫ـ إﻋﺪاد دراﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﺨﺺ ﻇﺎﻫﺮة اﻹرﻫﺎب وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ‬ ‫واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‬ ‫وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ واﻗﺘﺮاح ﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺪد‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻊ‬ ‫ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫ـ إﺻﺪار اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻹرﻫﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ودﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛ ّﻞ‬ ‫ﻣﻈﺎﻫﺮه‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ‬ ‫اﻹرﻫﺎب واﻗﺘﺮاح اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ إﺟﺮاءات ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل‪،‬‬ ‫ـ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻹرﻫﺎب ﻹﺣﺪاث ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم‬ ‫اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ‪،‬وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‬ ‫واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪،‬‬ ‫ـ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﻼت‬ ‫اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات‬ ‫واﻟﻨﺪوات وإﺻﺪار اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت واﻷدﻟﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫اﻟﺨﺒﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪63‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 69‬ـ ﺗﺘﻌﺎون اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﻊ‬ ‫ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺮف آﺧﺮ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وزﺟﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 70‬ـ ﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺗﻘﺮﻳﺮا‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮﺑﺎ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻵﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ور��ﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺎﻗﺶ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ إﺻﺪار ﺑﻼﻏﺎت ﺣﻮل ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﻓـﻲ آﻟﻴـﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 71‬ـ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أوﻛﻞ ﻟﻬﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وزﺟﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة وﻣﺄﻣﻮري ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ وﻣﺄﻣﻮري‬ ‫اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وأﻋﻮان دﻳﻮاﻧﺔ وأﻋﻮان ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﺨﺘﺮق‬ ‫واﻟﻤﺨﺒﺮ واﻟﻤﺘﻀﺮّر واﻟﺸﻬﻮد وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻔّﻞ‪ ،‬ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻷوﺟﻪ‪ ،‬ﺑﻮاﺟﺐ إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد‬ ‫أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺘﻴﻦ وﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻳُﺨﺸﻰ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 72‬ـ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن أﻋﻮان‬ ‫ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن وأﻋﻮان اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ‬ ‫ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮة واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫أو ﻳﻌﻄﻮا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ﻷداء اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻠ ّﻢ وإن اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ إﺟﺮاء أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ أو اﻹذن ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻬﻤﺎ أن ﻳﻘﺮّرا اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺗﻠﻘﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻦ ﻳَﺮَﻳَﺎن‬ ‫ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ دون ﺿﺮورة ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺨﺬ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪2175‬‬