‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻂ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 81‬ـ ﺗﻤﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﻢ ذﻟﻚ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 82‬ـ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب أو أوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻬﻢ ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 83‬ـ ﺗﺨﺘ ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ‪،‬‬ ‫ـ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺿﺪ أﻃﺮاف أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺿﺪ أﻃﺮاف أو ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻨﺒﻲ أو‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺤ ّﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد داﺧﻞ اﻟﺘﺮاب‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻨﺒﻲ أو ﺷﺨﺺ ﻋ���ﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺟﺪ‬ ‫ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺴﻠﻂ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ذات اﻟﻨﻈﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 84‬ـ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺼﻮر‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 83‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺘﺒﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺺ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 85‬ـ ﻳﺨﺘ ّ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ دون ﺳﻮاه ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 86‬ـ ﻻ ﻳﺠﻮز إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬إذا أﺛﺒﺘﻮا أﻧﻪ ﺳﺒﻖ اﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب أﻧﻪ ﺗ ّﻢ ﻗﻀﺎء ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة‬ ‫اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ أو أن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎب ﺳﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ أو‬ ‫ﺷﻤﻠﻪ اﻟﻌﻔﻮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﻓـﻲ ﺗﺴﻠﻴـﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴـﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 87‬ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‪ ،‬ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪63‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 88‬ـ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ إذا‬ ‫ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﺎرج ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺿﺪ أﺟﻨﺒﻲ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ أﺟﻨﺒﻲ أو ﺷﺨﺺ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺟﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺘ ّﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إ ّﻻ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ذات‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻃﻠﺒﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ ﻣﺨﺘﺼّﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إذا ﺗﻮﻓﺮت أﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو أن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺘﺒﻊ أو ﻋﻘﺎب‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﺼﺮه أو ﻟﻮﻧﻪ أو أﺻﻠﻪ أو دﻳﻨﻪ أو ﺟﻨﺴﻪ أو‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو آراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 89‬ـ إذا ﺗﻘﺮر ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺘﺒﻊ أو‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻷﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻊ ﺗﺘﺒﻌﻪ وﺟﻮﺑﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻓـﻲ آﺟﺎل ﺳﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 90‬ـ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺮور ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ وﺑﻤﺮور ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺟﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 91‬ـ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮّن ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻀﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ دون رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ذات اﻟﻨﻈﺮ وإﻻ اﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮّرة ﻷﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ ﺑﻤﻀﻲ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒـﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وزﺟﺮه‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 92‬ـ ﻳُﻌ ّﺪ ﻏﺴﻼ ﻟﻸﻣﻮال ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ﻳﻬﺪف‪ ،‬ﺑﺄي‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎذب ﻟﻠﻤﺼﺪر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻣﻦ ﻛ ّﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو أﻛﺜﺮ وﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ ﻏﺴﻼ ﻟﻸﻣﻮال‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬أو إﻟﻰ إﻳﺪاﻋﻬﺎ أو إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ أو‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻬﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ أو إدﻣﺎﺟﻬﺎ أو ﺣﻔﻈﻬﺎ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻪ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪2177‬‬