‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﻴﺮ أو ﻋﺪّة ﺧﺒﺮاء‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺘ ّﻢ ���ﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إذن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود‬ ‫ﻣﺠﺎل إﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻬﻨﺘﻪ‪ ،‬إﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‬ ‫ﺗﺠﺎه ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﺳﻄﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ووﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻬﻦ واﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن وﻋﺪول اﻹﺷﻬﺎد واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن واﻟﻮﻛﻼء‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن وﻣﺤﺮرو اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺈدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ‬ ‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد أو إﻧﺠﺎز‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫أو اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو إدارة أﻣﻮال اﻟﺤﺮﻓﺎء وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ أو ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ أو‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو إﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ أو ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﺠﺎر اﻟﻤﺼﻮغ واﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء‬ ‫اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ وﻣﺪﻳﺮي ﻧﻮادي اﻟﻘﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 108‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ‬ ‫وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﻴﻦ أو اﻟﻌﺮﺿﻴﻴﻦ وﺗﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ـ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫وﺗﻮزﻳﻊ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ وﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻧﻔﻮذا ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪2180‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﺤﺼﻮل‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ورﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﺘﺼﻠﻴﻦ ﺑﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﺗﺨﺎذه‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻗﺪرﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺦ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺣﺮﻳﻔﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ذات‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫اﻷﺣﻮال ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت‬ ‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻗﻴﺎم ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻏﺴﻞ أﻣﻮال أو ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻺرﻫﺎب‪،‬‬ ‫ـ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫أو ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻻﺣﺖ‬ ‫ﺻﻮرﻳﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب أو ﺑﺪء ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل أو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ أو إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 109‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻳﻘﻈﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻳﻪ‬ ‫ﺣﺮﻓﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪﻗﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻂ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺪر أﻣﻮاﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت وآﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻟﻤﻬﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 110‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺮوﻋﻬﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺴﻜﻮن أﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‪ ،‬وإﻋﻼم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﺤﻮل ﺗﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻬﺎ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وإﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺮوا أو ﻳﺒﺎﺷﺮون‬ ‫وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ أو ﻣﻬﺎم ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أو ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ أو أﻗﺎرﺑﻬﻢ أو أﺷﺨﺎص ذوي ﺻﻠﺔ ﺑﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻌﻬﻢ‬ ‫أو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺪدة وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر أﻣﻮاﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪63‬‬