‫* اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ‪ :‬ﻓﺮض ﺣﻈﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻮال أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ‬ ‫أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺼﺮف‪ ،‬أو‬ ‫إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫* اﻟﻤﺼﺎدرة ‪ :‬اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ أو‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫* اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ ‪ :‬اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎﺋﺮي ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 85‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم‪،238-‬‬ ‫واﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺰود اﻟﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺸﻊ ‪ 235‬أو اﻟﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺸﻊ ‪،233‬‬ ‫واﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻋﺪا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﺎم أو ﻓﻀﻼت ﺧﺎم ‪ ،‬وأﻳﺔ ﻣﺎدة‬ ‫ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم‪.‬‬ ‫* ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ أي ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوي‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻬّﺰ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أو اﻟﻄﺎﺋﺮات أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أو اﻟﻄﺎﺋﺮات أو‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻷي ﻏﺮض آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أي ﻣﻨﺸﺄة أو وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﻧﺘﺎج أو ﺧﺰن أو‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﻧﻘﻞ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول ﻣﻮاد ﻣﺸﻌّﺔ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ إذا ﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺿﺮر أو أﺳﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ‬ ‫اﻧﻄﻼق ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت أو اﻟﻤﻮا ّد اﻟﻤﺸﻌّﺔ‪.‬‬ ‫* اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ ‪ :‬اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻳﺪات ﺗﻨﺤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ اﻧﺒﻌﺎث ﻧﻮع أو ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫أﺷﻌﺔ أﻟﻔﺎ وﺑﻴﺘﺎ وﻏﺎﻣﺎ وﺟﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﺎت واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺎﺻﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﻧﺸﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻮت أو اﻷذى اﻟﺒﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﺠﺴﻴﻢ أو ﺗﻠﺤﻖ أﺿﺮارا ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫* اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪ :‬ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺮﺛﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬أو ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﺎت ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺌﻬﺎ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ذات أﻧﻮاع وﻛﻤﻴﺎت ﻻ ﺗﺒﺮرﻫﺎ أﻏﺮاض اﻻﺗّﻘﺎء أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو‬ ‫أﻏﺮاض ﺳﻠﻤﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ أﺳﻠﺤﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ إﻳﺼﺎل ﻣﺼﻤﻤﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو اﻟﺘﻮﻛﺴﻴﻨﺎت ﻷﻏﺮاض ﻋﺪاﺋﻴﺔ أو ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫* اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ‪ :‬ﻛ ّﻞ ذات ﻟﻬﺎ ﻣﻮارد ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻬﺎ وذﻣّﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻮ‬ ‫ص ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺺ ﺧﺎ ّ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧ ّ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 4‬ـ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺨﻀﻊ اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪2164‬‬ ‫اﻟﺒـﺎب اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وزﺟﺮه‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺮض‪،‬‬ ‫ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ‪ ،‬ﺧﻄﺮا ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﻮ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﻳﻌﻮض ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺰم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫إذا اﻗﺘﺮن ﻋﺰﻣﻪ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮي ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 6‬ـ ﻳﺘﺤﺘﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘ ّﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام وﻻ ﺗﻔﻮق ﻋﺸﺮة أﻋﻮام إﻻ إذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻂ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ دون أدﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻤﻘﺮّرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 7‬ـ ﻳﻘﻊ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ارﺗﻜﺎب‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮض‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ أو إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو إذا ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل‬ ‫ﻷﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻘﺪار‬ ‫اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام أو ﺣﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ أو ﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻴﻬﺎ أو‬ ‫أﻋﻮاﻧﻬﺎ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 8‬ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي‬ ‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴّﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﺑﺈرﺷﺎدات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻜّﻨﺖ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﻔﺎدي‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪63‬‬