‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 118‬ـ أﺣﺪﺛﺖ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺗﺴﻤﻰ "اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘ ّﺮ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠّﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 119‬ـ ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮ���ﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻤﺪة ﺳﺖ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﺎرس أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬ ‫واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ إزاء إداراﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺧﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻃﺮق ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 120‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ إﺻﺪار وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ‬ ‫وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ واﻹﻋﻼم ﺑﻤﺂﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وإﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺪراﺳﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻴﺪان ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪2182‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪121‬ـ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻬﺎم‬ ‫اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫آﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ إﻓﺸﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 122‬ـ ﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﻨﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎون أو اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﻌﺎون دوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻹرﻫﺎب‪ ،‬واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن‬ ‫ﻳﻜﻔﻞ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜّﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻔﺎدي ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪّﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام‬ ‫ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻘﻴّﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴ ّﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤُﺒﻠّﻐﺔ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ‬ ‫ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وزﺟﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 123‬ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﺣﺪاث‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب أو ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﺮاﺑﺔ وﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﻤﺂﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘ ّﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺧﺘﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﻣﺂل اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺎدي أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 124‬ـ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻋﺪم‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻬﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﻴﺮ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﻢ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ زوال ﺻﻔﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﺼّﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 125‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺣﺎﻻ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﺘﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ أو ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪63‬‬