‫وﻳﺠﺮي واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أﻳﻀﺎ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺤﺔ أو ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أﺷﺨﺎص‬ ‫أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 126‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﺘﺸﻌﺒﺎ أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺄﻟﻮف وﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻮح‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎن‪ ،‬ﻓﺤﺺ إﻃﺎر إﻧﺠﺎز ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 127‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻣﺆﻗﺘﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎب اﻧﺘﻈﺎري‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮّح اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻋﻼم اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻤﺎ‬ ���ﺷﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ وﻣﺎ ﺗﺮﺗّﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 128‬ـ إذا ﻟﻢ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄن‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪ ،‬ﺗﺒﺎدر اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻ وﺗﺄذن ﻟﻪ ﺑﺮﻓﻊ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻋﻦ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻮم ﺳﻜﻮت اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ إﻋﻼم‬ ‫اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻘﺮّر ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 131‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎم اﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 129‬ـ إذا أﻛّﺪت اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄن‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪ ،‬ﺗُﻨﻬﻲ اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أوراق ﺣﺎﻻ إﻟﻰ‬ ‫وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﻣﺂﻟﻬﺎ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 132‬ـ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻔﻆ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻓﻊ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻋﻦ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺣﺎﻻ‪.‬‬ ‫وإذا رأى وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹذن ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة ﺧﻼف‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 133‬ـ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ‪،‬‬ ‫وﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﺮاﺑﺔ‪ ،‬أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻟﺬوات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص أو‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻮ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 134‬ـ ﻳُﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪّم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻷذون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﺋﺾ‪.‬وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮار أي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 135‬ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ إﺣﺎﻟﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪّم‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ أوراق ﺣﺎﻻ إﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻺذن‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫وﻳُﻨﻬﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳ��ﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻧﻈﻴﺮا ﻣﻦ‬ ‫اﻹذن ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺤﺚ ﺿﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻘﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻹذن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﺠﻤّﺪة ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬّﺪة ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 136‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام‬ ‫وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 125‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ ذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 106‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺨﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 137‬ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم أو ﻣﺆاﺧﺬة أي‬ ‫ذات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﻮاﺟﺐ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 125‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‬ ‫اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻴﻪ وإﻋﻼم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮح‬ ‫واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺂﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 130‬ـ ﻻ ﺗﺴﺮي اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم أو ﻣﺆاﺧﺬة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 131‬ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺘﻢ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﺆﻗﺘﺎ‪ ،‬ﺧﺘﻢ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻗﺪره ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار‪ ،‬وإﻋﻼم‬ ‫اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮف أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺧﺘﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 138‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام‬ ‫وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪114‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﺧﻤﺲ ﻣﺮات‬ ‫ﻗ��ﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪63‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪2183‬‬