وﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻻ ﺗﻔﻮق ﺧﻤﺴﺔ
أﻋﻮام ،إﻻ إذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ دون
أدﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
اﻟﻔﺼـﻞ 9ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣﻦ ﻛﺎن
ﻟﻪ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺼﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮّرة أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
إذا ﻣﻜّﻨﺖ اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻮا إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻂ
ذات اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷوﻟﻲ أو اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو
أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺣ ّﺪ ﻟﺠﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻬﺎ ،أو ﺗﻔﺎدي أن ﺗﺆدي اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮﻳﺔ ،أو ﻣﻦ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﻢ أو ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﻤﻘﺮّر أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ.
اﻟﻔﺼﻞ 10ـ ﻳﺤﻜﻢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ دون أن ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻇﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل إذا:
ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻤﻦ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ وزﺟﺮ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ،
ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو ﻣﻦ أﻋﻮان ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ،ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ،
ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻤﻦ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻷﻣﺎﻛﻦ أو
اﻟﻤﺮاﻓﻖ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،أو ﺑﺤﺮاﺳﺘﻬﺎ ،أو ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ،
ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﻔﻞ،
ـ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق،
ـ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺒﺮ وﻃﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 11ـ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﻤﻘﺼﺪ
واﺣﺪ وﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﺟﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة
ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﺎ.
وإذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻷﺟﻞ
ﻛﻞ واﺣﺪة ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ 12ـ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮد اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ
ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎب.
وﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دﺧﻮل
اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺪة ﻋﺸﺮة أﻋﻮام إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ
وﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ.
وﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ
أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
واﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب.
ﻋــﺪد 63
اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ 13ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺑﺄي
وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﻦ
اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 14إﻟﻰ 36وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ
ﻫﺎدﻓﺎ ،ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ،إﻟﻰ ﺑﺚ اﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن أو
ﺣﻤﻞ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ أوﺗﺮك أﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﺋﻘﻬﻤﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ 14ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ
ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ :
أوﻻ :ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :إﺣﺪاث ﺟﺮوح أو ﺿﺮب أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 218و 319ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :إﺣﺪاث ﺟﺮوح أو ﺿﺮب أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ داﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
راﺑﻌﺎ :اﻹﺿﺮار ﺑﻤﻘﺮ ﺑﻌﺜﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ
دوﻟﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨ ّﻞ ﺑﺘﻮازن
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎة
اﻟﻤﺘﺴﺎﻛﻨﻴﻦ أو ﺻﺤﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﻓﺘﺢ ﻣﻔﺮﻏﺎت اﻟﻔﻴﺎﺿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﺪود ﻋﻤﺪا أو ﺳﻜﺐ
ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ أو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﺎﻣّﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﺪود أو اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻗﺼﺪ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺘﺴﺎﻛﻨﻴﻦ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﻮارد
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻻﺗﺼﺎﻻت أو
ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ :اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ أو اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ أو
اﻟﺘﺒﺎﻏﺾ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻨﺎس واﻷدﻳﺎن واﻟﻤﺬاﻫﺐ أو اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻬﻤﺎ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮف
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ أو إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو إذا
ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ
واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻘﺮر
ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻳﻜﻮن ��ﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﺪﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻘﺮر ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮف ﻓﻌﻼ ﻣﻦ
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 7أوت 2015
ﺻﻔﺤـﺔ 2165