‫ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﲤﺲ ﲟﺒﺪﺃ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻬﻴﻤﻦ‪.‬‬ ‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﳌﺘﻌﻬﺪ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻳﺘﺼﺮﻑ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺁﺧﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪22‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﳌﺘﻌﻬﺪ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺃﻥ ﳝﺘﻠﻚ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﺼﺤﻒ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1—58—378‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪15) 1378‬‬ ‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ (1958‬ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺸﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺟﺮﺍﺋﺪ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪23‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺼﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻨﺸﺮ‬ ‫ﺑﺎﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪24‬‬ ‫ﳝﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻋﻼﻥ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓ�� ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﲤﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪17‬‬