‫‪- 5‬ﺃﺷﻳﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺗﻠﻑ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪1‬ﻭ‪2‬ﻭ‪ 5‬ﻭﺗﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ 3‬ﻭﺗﺳﻠﻡ‬ ‫ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺳﻝ ﺇﻟﻳﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -75‬ﺗﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻷﺟﻳﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻔﺷﻲ ﺳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﺃﺣﻛﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 580‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ���.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -76‬ﺗﻁﺑﻕ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪- 1‬ﻛﻝ ﻣﻥ ﻗﻠﺩ ﺃﻭ ﺯﻭﺭ ﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺳﺎﺋﻡ ﺍﻟﺟﻭﺍﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻭﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ‬ ‫ﺑﺄﻣﺭﻫﺎ ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻌﻣﻝ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺑﺩﻭﻥ ﺭﺧﺻﺔ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺃﻭ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﺃﻭ ﻗﻠﺩ ﺑﺻﻣﺎﺕ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪- 3‬ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺑﻳﻊ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺑﺎﻷﻣﺭ ‪ ،‬ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﺎﺋﻡ ﺍﻟﻣﻘﻠﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻣﺯﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﺑﻌﺎ ﺳﺑﻕ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -77‬ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﺗﺔ ﺍﺷﻬﺭ ﻭﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻣﺱ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﻟﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺋﺗﻳﻥ‬ ‫ﻭﺧﻣﺳﻳﻥ ﻟﻳﺭﺓ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺻﻧﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﺃﻭ ﻧﻘﻝ ﺃﻭ ﻭﺯﻉ ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﻘﺑﻝ ﻋﻭﺿﺎ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -78‬ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻣﻥ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺭ ﻭﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻣﻥ ﻋﺷﺭ ﻟﻳﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺋﺔ ﻟﻳﺭﺓ ﻛﻝ ﻣﻥ‬ ‫ﻳﻌﻁﻲ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻋﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﺔ‬ ‫ﻭﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﻣﺭﺳﻝ ﻛﻝ ﺣﻕ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﻋﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -79‬ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﻌﺑﺙ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺕ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳﻣﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ‪ ،‬ﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺧﻣﺳﻭﻥ ﻟﻳﺭﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻛﻼﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ‪.‬‬