‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -174‬ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﻧﺻﻑ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺗﺿﺎﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺗﺣﺳﺏ‬ ‫ﻟﻬﻣﺎ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -175‬ﻳﺑﺩﺃ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺩﻋﺔ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﺷﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪ ،‬ﻭﻳﻧﻘﻁﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﺷﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺑﻕ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺣﺳﺏ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻋﻥ ﻛﺳﺭ ﺍﻟﻠﻳﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -176‬ﺗﺣﺎﻓﻅ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺳﺭﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﻳﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺩﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﻕ ﺑﻌﺩ ﺇﺑﺭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺣﻘﻬﻡ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -177‬ﻻ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻓﺭﺽ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺑﻁﻝ ﺻﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -178‬ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﺣﺟﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻭﺩﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺟﺯ‬ ‫ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻋﻥ ﺛﻠﺙ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -179‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻳﻥ ﺑﺈﻳﺩﺍﻉ ﻣﺑﻠﻎ ﺟﺩﻳﺩ‪،‬ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺗﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻪ‪،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻘﺩﻡ ﺩﻓﺗﺭﻩ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺓ‬ ‫‪،‬ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺣﻘﺎ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ‪،‬ﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻟﻙ ﻣﺎ ﻳﺑﺭﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ﻗﻁﻊ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﻳﺧﺑﺭ ﺍﻟﻣﻭﺩﻉ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻳﻭﺟﻪ ﺇﻟﻳﻪ ﺑﻛﺗﺎﺏ ﻣﺿﻣﻭﻥ‬ ‫‪،‬ﺃﻭ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﺩﻉ ﻣﺟﻬﻭﻝ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ‪،‬ﺃﻭ ﺗﺧﺑﺭ ﻭﺭﺛﺗﻪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻣﻳﺗﺎ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻙ ﻗﺑﻝ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﺳﺗﺔ ﺍﺷﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ �� ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺱ ﻟﻳﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺻﺑﺢ ﺣﻘﺎ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ‬ ‫ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﺗﻰ ﺍﻧﻘﺿﺕ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺑﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -180‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻻﻣﻳﺭﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﻧﺩﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻥ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻭﺩﻋﺔ ﻓﻳﻪ ‪.‬‬