https://www.moj.gov.sd/posts/post/59
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ | ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ -ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 2005
)د( ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻷداء اﻟﻮزاري اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء،
)ﻫـ( ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻷداء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت ﻟﻠﻌﻠﻢ أو ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان ﻋﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان،
)و( ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ,وﻓﻘ ُﺎ ﻟﻠﺠﺪوﻟﻴﻦ )ﻫـ( و )و( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ,ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗﺮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻬﺎ ,ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﻄﺎر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ذﻟﻚ
اﻻﺧﺘﺼﺎص .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻜﻢ ,ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ودﻳ ًﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ,
)ز( أي ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﻟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ
73ـ ) (1اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻷول ﻓﻲ وزارﺗﻪ وﺗﻌﻠﻮ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻗﺮارات أﺧﺮى ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ،وﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ أي ﻗﺮار ﻳﺼﺪره وزﻳﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﺤﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ.
) (2ﻳﺘﻌﺎون اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ ﻣﻦ وزراء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان واﻟﻮﻻﻳﺎت وﻳﻨﺸﺌﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
) (3ﻳﺆدى أي دور ﻋﺎم أو ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻳﺘﺼﺪى ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
) (4أي ﻣﻬﺎم أو اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ُﺗﺴﻨﺪ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻮزراء اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ
74ـ ) (1اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮل أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
) (2اﻟﻮزراء اﻟﻘﻮﻣﻴﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ و ﻓﺮدﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ أداء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﻮﻣﻲ.
) (3اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ُﻣﻠﺰم ﺑﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﻮﻣﻲ.
اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﻈﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ
75ـ ) (1ﻳﻘﺪم ﺷﺎﻏﻠﻮ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘ��رﻳﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻗﻴﺎدات اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ,ﻟﺪى ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ,إﻗﺮار ًا ﺳﺮﻳ ًﺎ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄزواﺟﻬﻢ
وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
) (2ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،أو ﻷي ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﻴﻪ أو ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ أو ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ أو رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان أو اﻟﻮزراء اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ أو
أي ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻣﻬﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﻣﺎﻟﻲ أﺛﻨﺎء
ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ أو ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو
11/29/2024, 2:28 PM
18 of 21
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents