‫ ﺷﺮط أن ﻻ ﺗﺨﺺ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت إﻻ أﻋﻀﺎء ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ‬‫اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ﺑﮭﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎر أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ؛‬ ‫ وأﻻ ﺗﺘﻨﺎول إﻻ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻷﻏﯿﺎر إﻻ إذا رﺿﻲ اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺮﺿﻰ‬ ‫ﻋﻨﺪ أول طﻠﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ؛‬ ‫‪ (2‬اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻐﺎﯾﺎت أﺧﺮى‪ 12‬ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ؛‬ ‫‪ (3‬اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻷﻏﺮاض طﺒﯿﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ أو ﺑﺎﻟﻔﺤﻮﺻﺎت أو اﻟﻌﻼ��ﺎت؛‬ ‫‪ (4‬ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أو اﻹداﻧﺎت أو اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﺬة‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺪن أﻋﻮان اﻟﻘﻀﺎء ؛‬ ‫‪ (5‬ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ؛‬ ‫‪ (6‬اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﯿﻨﻲ ﻟﻤﻠﻔﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﯾﯿﻦ ﯾﺪﯾﺮون ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﯾﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أو اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﯿﻨﻲ‬ ‫ﻟﻤﻠﻔﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﯾﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺴﺒﻖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬ ‫ﯾﻮدع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺴﺒﻖ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 12‬أﻋﻼه واﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﻔﺮع‪.‬‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﮫ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺷﮭﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫‪ -12‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪31‬‬ ‫" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻟﻸﻏﯿﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻻﺣﻘﺔ‬ ‫ﻷﻏﺮاض ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وإﺣﺼﺎﺋﯿﺔ أو ﻋﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ - 1‬ب ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08.09‬اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﺬﻛﻮر أو أي ﺟﮭﺎز ﻣﺆھﻞ أن ﯾﺠﻌﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ اﻹﺳﻢ أو ﻣﺸﻔﺮة‪".‬‬ ‫‪- 14-‬‬