‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪32‬‬ ‫ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ‪ 7‬أﻋﻀﺎء ‪:‬‬ ‫ رﺋﯿﺲ ﯾﻌﯿﻨﮫ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ؛‬‫ ‪ 6‬أﻋﻀﺎء ﯾﻌﯿﻨﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ‪:‬‬‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول‪ 23‬؛‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ؛‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت وﺷﺮوط ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺳﻮم‪.24‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺳﯿﺮھﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ‪ ،‬ﯾﺨﻄﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﻤﺴﻄﺮة‪ .‬وﯾﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ھﺬا اﻹﻧﮭﺎء ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺗﻢ إﺟﺮاؤه‪".‬‬ ‫‪ -23‬ﺣﻠﺖ ﻋﺒﺎرة "رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول" طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪ -24‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 2‬و ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫"ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،08.09‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ‪ :‬ﯾﻌﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ طﺮف‬ ‫ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬وﯾﻌﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﺘﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ طﺮف ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻗﺘﺮاﺣﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻋﻀﻮان ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول ؛‬‫ ﻋﻀﻮان ﻣﻦ طﺮف رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ؛‬‫ ﻋﻀﻮان ﻣﻦ طﺮف رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ‪".‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫"ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬ﻓﺈن أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻘﺘﺮﺣﻮن‬ ‫ﺑﮭﺪف ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،08.09‬ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو‬ ‫اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻜﻔﺎءﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬ ‫واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻹﻋﻼﻣﯿﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﯿﺎت‬ ‫ﺑﺎرزة ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﺗﮭﻢ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺤﯿﺎدھﺎ وﻧﺰاھﺘﮭﺎ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ وﺧﺒﺮﺗﮭﺎ وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ‪".‬‬ ‫‪- 25-‬‬