‫اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ أو ﻓﻮق ﺗﺮاب دوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮫ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ؛‬ ‫‪ .3‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ‪ 2‬أﻋﻼه‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أن ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﮭﻮﯾﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﮫ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﯾﻘﻮم‪ ،‬دون‬ ‫اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﻠﻮل ﻣﺤﻠﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﮫ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬ ‫ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻ ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺷﺨﺺ ذاﺗﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎطﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ أو ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺼﺮﯾﺔ ؛‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫واﻟﺠﻨﺢ وزﺟﺮھﺎ إﻻ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺤﺪث‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ؛ وﯾﺒﯿﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺷﺮط‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ واﻟﻐﺎﯾﺔ أو اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﮭﺎ وﻓﺌﺔ أو ﻓﺌﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت أو أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ وﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻷﻏﯿﺎر أو‬ ‫ﻓﺌﺎت اﻷﻏﯿﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ إﻟﯿﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذھﺎ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ .‬وﯾﻌﺮض ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫إﺑﺪاء رأﯾﮭﺎ ؛‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺳﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ أو ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺒﯿﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟ��� ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻒ واﻟﻐﺎﯾﺔ أو اﻟﻐﺎﯾﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻓﺌﺔ أو ﻓﺌﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت أو أﺻﻨﺎف‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ وﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻷﻏﯿﺎر أو ﻓﺌﺎت اﻷﻏﯿﺎر اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ‬ ‫إﻟﯿﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذھﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫‪ .1‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﺰﯾﮭﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺔ ؛‬ ‫‪ (2‬ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣﺤﺪدة وﻣﻌﻠﻨﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺔ وأﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﯾﺎت ؛‬ ‫‪- 5-‬‬