‫‪.3‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إذن ﺻﺮﯾﺢ‪ 34‬وﻣﻌﻠﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻀﻤﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻛﺬا ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﻨﻮد ﻋﻘﺪ أو ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺣﺪود‬ ‫إﺣﺪاث أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﺠﻼت ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ أو ﻣﻠﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪45‬‬ ‫ﯾﺤﺪث ﺳﺠﻞ وطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﻌﺪه ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬ﯾﻌﮭﺪ‬ ‫ﻣﺴﻜﮫ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ وﺿﻌﮫ رھﻦ إﺷﺎرة اﻟﻌﻤﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪46‬‬ ‫ﺗﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ؛‬ ‫‪ (2‬اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻮاص ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ؛‬ ‫‪ (3‬اﻹﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة اﻟﺼﺎدرة ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﻠﻔﺎت‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ؛‬ ‫‪ (4‬اﻷذون اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ؛‬ ‫‪ (5‬اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﺧﺒﺎر واﻟﻮﻟﻮج واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ واﻟﺤﺬف واﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ أ( إﻟﻰ ه( ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪47‬‬ ‫‪ -34‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 48‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪48‬‬ ‫"ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08.09‬اﻟﻤﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﻮي اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ إذﻧﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺪد ﻟﮭﺬه اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 46‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬اﻹﺟﺮاءات واﻟﺠﮭﺎز اﻟﻜﻔﯿﻠﯿﻦ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻟﻠﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص‪.‬‬ ‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ أذوﻧﺎت اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﺪﻟﻲ ﺑﺮأﯾﮭﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸذوﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08.09‬اﻟﻤﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ وﻧﺼﻮﺻﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ‪".‬‬ ‫‪- 31-‬‬