‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ 5‬ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر‪ 6‬ودون ﻋﻮض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﺞ أو ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ‬ ‫وﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻓﺌﺎت اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮭﻢ أو ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮭﻢ أو ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺮﺳﻞ‬ ‫إﻟﯿﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ أوﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﻢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ؛‬ ‫‪ .2‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﻮﻟﻮج ﻓﻮرا طﺒﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ 08.09‬اﻟﻤﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ‪،‬‬ ‫ﯾُﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﺬي أﺻﺪره إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﺆرخ وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻊ ذﻛﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺠﻮاب‪ .‬وﯾﺘﺼﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻓﻮرا ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أﺟﻞ اﻟﺮد؛‬ ‫‪ .3‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة أ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪08.09‬اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﯾُﺴﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ‪ ،‬ﻣﺆرخ وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻊ ذﻛﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺠﻮاب‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﺼﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻮرا ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أﺟﻞ ﻟﻠﺮد‪".‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪38‬‬ ‫"ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،08.09‬ﯾﺤﻖ ﻷي ﺷﺨﺺ ﯾُﺪﻟﻲ ﺑﮭﻮﯾﺘﮫ أن ﯾُﺨﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫إﻟﻰ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻊ وﻣﺆرخ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﻄﻲ‪ :‬اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﺗﺎرﯾﺦ اﻻزدﯾﺎد‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‪.‬‬ ‫وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن طﻠﺐ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻓﺮ‪ ،‬ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻣﺜﻞ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪ ،‬وظﺮوﻓﮭﺎ أو ﻣﺼﺪر اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت؛‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪".‬‬ ‫‪ -5‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 35‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪35‬‬ ‫" ‪ -1‬اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪ 9‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ 08.09‬اﻟﻤﺬﻛﻮر‪،‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬وإﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ أو ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن؛‬ ‫‪ -2‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻛﺘﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﻗﻌﺔ وﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻗﺔ ؛‬ ‫‪ -3‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻣﺠﮭﻮﻻ ﻟﺪى ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬا اﻷﺧﯿﺮ أن ﯾﻮﺟﮫ طﻠﺒﮫ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ ،‬واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ‪ .‬وﯾﺤﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆول‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪".‬‬ ‫‪ -6‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 37‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪37‬‬ ‫" إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ أو ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺄن ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻓﺈن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺪﻋﻮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻷن ﯾﺰوده ﺑﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬واﻟﻔﻘﺮة أ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08.09‬وﻧﺼﻮﺻﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾُﻌﻠﻖُ طﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪".‬‬ ‫‪- 9-‬‬