ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر أن ﯾﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ ﻷﯾﺔ وزارة أو إدارة أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺟﮭﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ك-
ﺳواءً ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﺎً طﺑﯾﻌﯾﺎً أو إﻋﺗﺑﺎرﯾﺎً ﯾﺧول ﺑﮭﺎ ﺣق ﻗﺑول اﻟرﺳﺎﺋل وإرﺳﺎﻟﮭﺎ وإﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ وﻟﮫ أن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﮭﺎت
اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﺗﻘﺎﺿﻲ أﺟور ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘررة.
ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو ﻣن ﺗﻔوﺿﮫ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣراﻋﺎة اﻷﻣور
ل-
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
ﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن ﻧظم اﻹﺗﺻﺎﻻت وﺗطورھﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل .
-1
ﺿرورة ﺗﺷﻐﯾل ﺧدﻣﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣردود اﻹﻗﺗﺻﺎدي.
-2
ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﯾﻘﺎف أو ﺗﻌﻠﯾق أو ﺣﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟرﺧص اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص
م-
اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺑﻌض اﻹﺗﺻﺎﻻت أو إﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ .
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺔ واﺟﺑﺎت ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ أي ﻗﺎﻧون آﺧر ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ن-
ﻣﺎدة ) : ( 4ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر ﺗﺳﮭﯾﻼً ﻟﻘﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ و��طوﯾراً ﻟﻣرﻓق ﺧدﻣﺎت
اﻹﺗﺻﺎﻻت:
ﺗﻔوﯾض ﺑﻌض ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت وواﺟﺑﺎت وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟوزارة إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻧﺎزل ﻟﮭﺎ ﻋن اﻷراﺿﻲ
أ-
واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (35ﻟﺳﻧﺔ 1991م ﺑﺷﺄن اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو إﻋﺗﺑﺎري ﯾﻣﻧﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻏﯾر ﯾﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﻗد
ب-
ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء أو ﺗﺷﻐﯾل أو ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑﻌض ﺧدﻣﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺿﻣن أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻣﻧﮭﺎ وإﻟﯾﮭﺎ
ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ إﻗﺗراح ﻣن اﻟوزارة ﻣﻊ وﺟود اﻟﻣﺑررات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ).(2
ﻣﺎدة ) 1 : ( 5ـ أ ـ ﻻ ﯾﺟوز ﻟوزارات اﻟدوﻟﺔ وإداراﺗﮭﺎ وھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻷﻣن أن
ﺗﻧﺷﺊ أو ﺗﺻون أو ﺗﺳﺗﺧدم أو ﺗﺳﺗورد أو ﺗﺻﻧﻊ أو ﺗﺻدر ﺗﺟﮭﯾزات وﻣواد وﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑذﻟك ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ أھداف وأﻏراض
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺣظر ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺟﻣﺎرك اﻹﻓراج ﻋن أي ﺟﮭﺎز ﺳﻠﻛﻲ أو ﻻ ﺳﻠﻛﻲ ﻣﺳﺗورد ﻗﺑل إﺑراز اﻟﺗرﺧﯾص
اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟوزارة وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﺟﮭﺎز ﯾﺗﻔق واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗرﺧﯾص.
ب -ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺳس واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻘرھﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرددات ﯾﺟوز ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺎت
اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻺرﺳﺎل واﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ﻟﻠﮭواة أو ﻟﻠﺗﺟﺎرب اﻟﻔﻧﯾﺔ أو ﻟﻺﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﮫ
إﻋﻔﺎء ھذه اﻟﻔﺋﺎت ﻣن دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻟﺗﺳﺟﯾل وﺗﺟدﯾد اﻟﺗراﺧﯾص.
- 2ﻋﻠﻰ وزارﺗﻲ اﻟدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎور واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟوزارة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻧﻊ اﻟﺗداﺧل اﻟﺿﺎر ﺑﯾن اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻷﻣن واﻹﺗﺻﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻣن
أ-
أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ أو ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﺑﻼد اﻷﺧرى.
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﮭﺎ.
ب-
ﺣﺳن إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﮭزة واﻟﻣواد اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻷﻣن واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻧﻊ وﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ
ج-
أﯾدي اﻟﻐﯾر أو ﻋدم ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾر إﻻ ﺑﺗرﺧﯾص ﺧﺎص ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ.
- 3ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
واﻷﻣن إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹرﺳﺎل واﻟﺑث اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ إﺷﻌﺎر آﺧر.
- 4ﺗﺧﺿﻊ أﺟﮭزة اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ وأدواﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ﺿﻣن أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وأﻧظﻣﺗﮭﺎ واﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ.
- 5ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺳﺗﯾراد أﺟﮭزة اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل اﻹذاﻋﻲ واﻟﻣرﺋﻲ ؛اﻟﺗﻠﻔزﯾون" ﻷﻏراض إﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑراﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ
اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻊ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات وﺑﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﺻدﯾرھﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
- 6ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﺟﮭﯾزات ﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن إﺗﺻﺎﻻﺗﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ
ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷذن اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻼزم ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑوزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟذي ﯾﺧﺎطب اﻟوزارة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ أن ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل.
- 7ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻼزم ﻟﺗﺄﻣﯾن اﺗﺻﺎﻻﺗﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ أن
ﺗﺳﺗورد ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات وﺗرﻛﺑﮭﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺷروط
اﻟﺗرﺧﯾص واﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘررة.
- 8اﻟوزارة ھﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ أي إﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺗﺻﺎﻻت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻋﺿو
ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ طرﻓﺎ ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾﮫ أو دوﻟﯾﺔ.