‫ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر أن ﯾﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ ﻷﯾﺔ وزارة أو إدارة أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺟﮭﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ك‪-‬‬ ‫ﺳواءً ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﺎً طﺑﯾﻌﯾﺎً أو إﻋﺗﺑﺎرﯾﺎً ﯾﺧول ﺑﮭﺎ ﺣق ﻗﺑول اﻟرﺳﺎﺋل وإرﺳﺎﻟﮭﺎ وإﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ وﻟﮫ أن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﮭﺎت‬ ‫اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﺗﻘﺎﺿﻲ أﺟور ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘررة‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو ﻣن ﺗﻔوﺿﮫ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣراﻋﺎة اﻷﻣور‬ ‫ل‪-‬‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن ﻧظم اﻹﺗﺻﺎﻻت وﺗطورھﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﺿرورة ﺗﺷﻐﯾل ﺧدﻣﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣردود اﻹﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﯾﻘﺎف أو ﺗﻌﻠﯾق أو ﺣﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟرﺧص اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص‬ ‫م‪-‬‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺑﻌض اﻹﺗﺻﺎﻻت أو إﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺔ واﺟﺑﺎت ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ أي ﻗﺎﻧون آﺧر ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ن‪-‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪ : ( 4‬ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر ﺗﺳﮭﯾﻼً ﻟﻘﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ و��طوﯾراً ﻟﻣرﻓق ﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻹﺗﺻﺎﻻت‪:‬‬ ‫ﺗﻔوﯾض ﺑﻌض ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت وواﺟﺑﺎت وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟوزارة إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻧﺎزل ﻟﮭﺎ ﻋن اﻷراﺿﻲ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (35‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1991‬م ﺑﺷﺄن اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو إﻋﺗﺑﺎري ﯾﻣﻧﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻏﯾر ﯾﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﻗد‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء أو ﺗﺷﻐﯾل أو ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑﻌض ﺧدﻣﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺿﻣن أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻣﻧﮭﺎ وإﻟﯾﮭﺎ‬ ‫ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ إﻗﺗراح ﻣن اﻟوزارة ﻣﻊ وﺟود اﻟﻣﺑررات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪.(2‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪ 1 : ( 5‬ـ أ ـ ﻻ ﯾﺟوز ﻟوزارات اﻟدوﻟﺔ وإداراﺗﮭﺎ وھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻷﻣن أن‬ ‫ﺗﻧﺷﺊ أو ﺗﺻون أو ﺗﺳﺗﺧدم أو ﺗﺳﺗورد أو ﺗﺻﻧﻊ أو ﺗﺻدر ﺗﺟﮭﯾزات وﻣواد وﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑذﻟك ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ أھداف وأﻏراض‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺣظر ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺟﻣﺎرك اﻹﻓراج ﻋن أي ﺟﮭﺎز ﺳﻠﻛﻲ أو ﻻ ﺳﻠﻛﻲ ﻣﺳﺗورد ﻗﺑل إﺑراز اﻟﺗرﺧﯾص‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟوزارة وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﺟﮭﺎز ﯾﺗﻔق واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗرﺧﯾص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺳس واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻘرھﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرددات ﯾﺟوز ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺎت‬ ‫اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻺرﺳﺎل واﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ﻟﻠﮭواة أو ﻟﻠﺗﺟﺎرب اﻟﻔﻧﯾﺔ أو ﻟﻺﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﮫ‬ ‫إﻋﻔﺎء ھذه اﻟﻔﺋﺎت ﻣن دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻟﺗﺳﺟﯾل وﺗﺟدﯾد اﻟﺗراﺧﯾص‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻋﻠﻰ وزارﺗﻲ اﻟدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎور واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟوزارة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻧﻊ اﻟﺗداﺧل اﻟﺿﺎر ﺑﯾن اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻷﻣن واﻹﺗﺻﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻣن‬ ‫أ‪-‬‬ ‫أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ أو ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﺑﻼد اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﺣﺳن إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﮭزة واﻟﻣواد اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻷﻣن واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻧﻊ وﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫ج‪-‬‬ ‫أﯾدي اﻟﻐﯾر أو ﻋدم ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾر إﻻ ﺑﺗرﺧﯾص ﺧﺎص ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬ ‫واﻷﻣن إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹرﺳﺎل واﻟﺑث اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ إﺷﻌﺎر آﺧر‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺗﺧﺿﻊ أﺟﮭزة اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ وأدواﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ﺿﻣن أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وأﻧظﻣﺗﮭﺎ واﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺳﺗﯾراد أﺟﮭزة اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل اﻹذاﻋﻲ واﻟﻣرﺋﻲ ؛اﻟﺗﻠﻔزﯾون" ﻷﻏراض إﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑراﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ‬ ‫اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻊ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات وﺑﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﺻدﯾرھﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﺟﮭﯾزات ﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن إﺗﺻﺎﻻﺗﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ‬ ‫ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷذن اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻼزم ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑوزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟذي ﯾﺧﺎطب اﻟوزارة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن‬ ‫ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ أن ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻼزم ﻟﺗﺄﻣﯾن اﺗﺻﺎﻻﺗﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ أن‬ ‫ﺗﺳﺗورد ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات وﺗرﻛﺑﮭﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺷروط‬ ‫اﻟﺗرﺧﯾص واﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘررة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اﻟوزارة ھﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ أي إﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺗﺻﺎﻻت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻋﺿو‬ ‫ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ طرﻓﺎ ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾﮫ أو دوﻟﯾﺔ‪.‬‬