‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪13‬‬ ‫لـ ـغـ ـايـ ـة مـ ـحـ ـددة مـ ـع مـ ـعـ ـطـ ـيـ ـات أخـ ـرى يـ ـمسكـ ـهـ ـا مسؤول أو‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥‬تخضع ﻷحكام هذا القانون اﳌعاﳉات اﻵلية‬ ‫مسؤولون آخرون عن اﳌعاﳉة أو يمسكها نفس اﳌسؤول‬ ‫للمعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌتعلقة بالصحة‪ ،‬التي‬ ‫لنفس الغرض أو ﻷغراض أخرى‪،‬‬ ‫يكون الغرض منها بحث ودراسة وتقييم وﲢليل اﳌعطيات‬ ‫“السل ـ ـط ـ ـة ال ـ ـوط ـ ـن ـ ـيـ ـة” ‪ :‬السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ﳊم ـايـة‬ ‫اﳌرتبطة بنشاطات العﻼج أو الوقاية‪ ،‬باستثناء ‪:‬‬ ‫اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌنصوص عليها ﰲ هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫– معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون‬ ‫الغرض منها اﳌتابعة العﻼجية أو الطبية الفردية للمرضى‪،‬‬ ‫“مقدم اﳋدمات” ‪:‬‬ ‫– اﳌعاﳉة التي تسمح بإجراء دراسات انطﻼقا من‬ ‫‪ – 1‬أي كيان عام أو خاص يقدم ﳌستعمﲇ خدماته‪،‬‬ ‫اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات الـ ـتي ﰎ جـ ـمـ ـعـ ـهـ ـا طـ ـبـ ـقـ ـا ﳌا ه ـو وارد ﰲ ال ـب ـن ـد‬ ‫القدرة عﲆ اﻻتصال بواسطة منظومة معلوماتية و‪ /‬أو نظام‬ ‫السابـ ـق‪ ،‬عـ ـنـ ـدمـ ـا تـ ـتـ ـم مـ ـن قـ ـبـ ـل الـ ـقـ ـائـ ـمﲔ بـ ـهـ ـذه اﳌتـ ـابـ ـعـ ـة‬ ‫لﻼتصاﻻت‪،‬‬ ‫ﻻستعمالهم اﳊصري‪،‬‬ ‫‪ – 2‬أي كيان آخر يقوم ﲟعاﳉة أو تخزين معطيات‬ ‫معلوماتية لفائدة خدمة اﻻتصال اﳌذكورة أو للمستعملﲔ‪،‬‬ ‫– اﳌعاﳉات التي يكون الغرض منها التعويض أو‬ ‫الرقابة من قبل الهيئات اﳌكلفة بالتأمﲔ عﲆ اﳌرض‪،‬‬ ‫“اﻻستكشاف اﳌباشر” ‪ :‬إرسال أي رسالة‪ ،‬مهما‬ ‫كانت دعامتها وطبيعتها‪ ،‬موجهة للترويج اﳌباشر أو غير‬ ‫اﳌباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا أو‬ ‫يقدم خدمات‪.‬‬ ‫“غلق اﳌعطيات” ‪ :‬جعل الدخول إليها غير ﳑكن‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤‬يطبـ ـ ـق هـ ـ ـذا القانـ ـ ـون عﲆ اﳌعاﳉ ـ ـة اﻵلي ـ ـة‬ ‫الكلية أو اﳉزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا‬ ‫عﲆ اﳌعاﳉة غير اﻵلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي‬ ‫– اﳌعاﳉات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل‬ ‫اﻷطباء اﳌسؤولﲔ عن اﳌعلومة الطبية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6‬تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون‬ ‫اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اﳌعاﳉـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن ط ـ ـ ـ ـرف شخ ـ ـص طبيعـ ـ ـي لغاي ـ ـات‬ ‫ﻻ تتج ـ ـاوز اﻻستعم ـ ـال الشخص ـ ـي أو العائ ـ ـﲇ‪ ،‬ش ـ ـرط عـ ـ ـدم‬ ‫إحالتها للغير أو نشرها‪،‬‬ ‫الواردة أو التي يمكن ورودها ﰲ ملفات يدوية‪.‬‬ ‫ويـ ـطـ ـبـ ـق هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون عﲆ مـ ـعـ ـاﳉة اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات‬ ‫‪ – 2‬اﶈصل عليها واﳌعاﳉة ﳌصلحة الدفاع واﻷمن‬ ‫الوطنيﲔ‪،‬‬ ‫الـ ـطـ ـابـ ـع الشخصي ال ـتي ت ـق ـوم ب ـه ـا ال ـه ـيئ ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة أو‬ ‫اﳋواص ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬عندما تتم من طرف شخص طبيعي أو معنوي‬ ‫يكون اﳌسؤول عنها مقيما عﲆ التراب الوطني أو فوق‬ ‫تراب دولة لها تشريع معادل للتشريع الوطني ﰲ مجال‬ ‫‪ – ٣‬اﶈصل عـ ـل ـي ـه ـا واﳌع ـاﳉة ﻷغ ـراض ال ـوق ـاي ـة م ـن‬ ‫اﳉرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك اﶈتواة ﰲ قواعد‬ ‫الـ ـبـ ـيـ ـانـ ـات ال ـقضائ ـي ـة ال ـتي ت ـخضع إﱃ ال ـنص ال ـذي أح ـدثت‬ ‫ﲟوجبه وﻷحكام اﳌادة ‪ 1٠‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫اﳌعاﳉة اﻵلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي‪.‬‬ ‫يعتبر مقيما باﳉزائر‪ ،‬اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة الذي‬ ‫يمارس نشاطا بالتراب اﳉزائري ﰲ إطار منشأة أّيا كان‬ ‫شكلها القانوني‪،‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫اﳌبادئ اﻷساسية ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع‬ ‫الشخصي‬ ‫‪ – 2‬عندما يكون اﳌسؤول عنها غير مقيم عﲆ التراب‬ ‫الفصل اﻷول‬ ‫الوطني ويلجأ بغرض معاﳉة معطيات ذات طابع شخصي‬ ‫اﳌوافقة اﳌسبقة ونوعية اﳌعطيات‬ ‫إﱃ وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب الوطني‪،‬‬ ‫باستثناء اﳌعاﳉات التي تستعمل ﻷغراض العبور فوق‬ ‫التراب الوطني‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7‬ﻻ يمك ـ ـ ـ ـن القيـ ـام ﲟعاﳉ ـ ـ ـ ـة اﳌعطي ـ ـ ـات ذات‬ ‫ﻻ باﳌوافقة الصريحة للشخص اﳌعني‪.‬‬ ‫الطابع الشخصي إ ّ‬ ‫ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يجب عﲆ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة‪ ،‬دون‬ ‫اﻹخﻼل ﲟسؤوليته الشخصية‪ ،‬أن يبّلغ السلطة الوطنية‬ ‫ل محلّه ﰲ جميع‬ ‫بهوية ﳑثله اﳌقيم باﳉزائر الذي يح ّ‬ ‫إذا كان الشخص اﳌعني عدﱘ أو ناقص اﻷهلية‪ ،‬تخضع‬ ‫اﳌوافقة للقواعد اﳌنصوص عليها ﰲ القانون العام‪.‬‬ ‫يمكن الشخص اﳌعني أن يتراجع عن موافقته ﰲ أي‬ ‫حقوقه والتزاماته الناﲡة عن أحكام هذا القانون ونصوصه‬ ‫التطبيقية‪.‬‬ ‫وقت‪.‬‬