‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫التصريح‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٣‬يـ ـ ـودع التصريـ ـ ـح اﳌسب ـ ـق ال ـ ـذي يتضمـ ـ ـن‬ ‫اﻻلـ ـتـ ـزام بإجـ ـراء اﳌعـ ـاﳉة وفـ ـقـ ـا ﻷحـ ـكـ ـام هـ ـذا الـ ـق ـان ـون‪ ،‬ل ـدى‬ ‫السلطة الوطنية ويمكن تقديمه بالطريق اﻹلكتروني‪.‬‬ ‫يسل ـم وصل اﻹي ـداع أو ي ـرسل ب ـال ـط ـري ـق اﻹل ـك ـت ـروني‪،‬‬ ‫فورا أو ﰲ أجل أقصاه ‪ ٤8‬ساعة‪.‬‬ ‫يمكن أن تكون اﳌعاﳉات التابعة لنفس اﳌسؤول عن‬ ‫اﳌعاﳉة والتي تتم لنفس الغرض أو ﻷغراض مرتبطة محل‬ ‫تصريح واحد‪.‬‬ ‫يـ ـمـ ـكـ ـن اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة‪ ،‬ﲢت مسؤولـ ـي ـت ـه‪ ،‬أن‬ ‫يـ ـ ـبـ ـ ـاشر ﰲ عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـة اﳌعـ ـ ـاﳉة ﲟجـ ـ ـرد استـ ـ ـﻼمـ ـ ـه الـ ـ ـوصل‬ ‫اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٤‬يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اسم وعنوان اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة وعند اﻻقتضاء‬ ‫اسم وعنوان ﳑثله‪،‬‬ ‫‪ – 2‬طبيعة اﳌعاﳉة وخصائصها والغرض أو اﻷغراض‬ ‫اﳌقصودة منها‪،‬‬ ‫‪ –٣‬وصف فئ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو فئ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اﻷشخـ ـ ـ ـ ـ ـاص اﳌعـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـيﲔ‬ ‫واﳌع ـ ـطـ ـيـ ـات أو فئـ ـات اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـطـ ـابـ ـع الشخصي‬ ‫اﳌتعلقة بهم‪،‬‬ ‫‪ – ٤‬اﳌرسل إليهم أو فئات اﳌرسل إليهم الذين قد‬ ‫‪15‬‬ ‫ﰲ حالة التنازل عن ملف معطيات‪ ،‬يلزم اﳌتنازل له‬ ‫بإﲤام إجراءات التصريح اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٥‬ﲢدد السل ـط ـة ال ـوط ـنـيـة قـائـمـة بأصنـاف‬ ‫معاﳉات اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من‬ ‫شأن ـ ـه ـ ـا اﻹضرار ب ـ ـح ـ ـق ـ ـوق وح ـ ـري ـ ـات اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـنـ ـيﲔ‬ ‫وحياتهم اﳋاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب أن‬ ‫يشار فيه إﱃ العناصر اﳌذكورة ﰲ ال ـبنود ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ ٣‬و‪ ٤‬و‪5‬‬ ‫و‪ 6‬من اﳌادة ‪ 1٤‬أعﻼه‪.‬‬ ‫ﲢدد السلطة الوطنية قائمة اﳌعاﳉات غير اﻵلية‬ ‫لـ ـلـ ـمـ ـع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ال ـتي ي ـم ـك ـن أن ت ـك ـون‬ ‫موضوع التصريح اﳌبسط اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١6‬ﻻ تطبق إلزامية التصريح عﲆ اﳌعاﳉات‬ ‫التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح ليطلع‬ ‫عليه اﳉمهور أو كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة‬ ‫ﰲ ذلك‪.‬‬ ‫غ ـ ـي ـ ـر أّن ـ ـه ﰲ ه ـ ـذه اﳊاﻻت‪ ،‬ي ـ ـجب تـ ـعـ ـيﲔ مسؤول عـ ـن‬ ‫م ـع ـاﳉة اﳌع ـط ـي ـات ي ـكشف ع ـن ه ـوي ـت ـه ل ـل ـع ـم ـوم وتـبـّلـغ إﱃ‬ ‫السلطة الوطنية‪ ،‬ويكون مسؤوﻻ عن تطبيق اﻷحكام اﳌتعلقة‬ ‫ب ـ ـح ـ ـق ـ ـوق اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـن ـ ـيﲔ اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ـا ﰲ هـ ـذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫يج ـ ـ ـب عـ ـ ـ ـﲆ اﳌسـ ـ ـ ـؤول عـ ـ ـ ـ ـن اﳌعاﳉـ ـ ـ ـ ـة اﳌعفـ ـ ـ ـى م ـ ـن‬ ‫ال ـ ـ ـتصري ـ ـ ـح‪ ،‬أن ي ـ ـ ـوصل إﱃ ك ـ ـ ـل شخص ق ـ ـ ـدم ط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ـا بـ ـ ـذلك‬ ‫اﳌعلومات اﳌتعلقة بالغاية من اﳌعاﳉة وهوية اﳌسؤول‬ ‫عنها وعنوانه واﳌعطيات اﳌعاﳉة واﳌرسل إليهم ‪.‬‬ ‫توصل إليهم اﳌعطيات‪،‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫‪ –5‬ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـة اﳌع ـ ـط ـ ـي ـ ـات اﳌع ـ ـت ـ ـزم إرسال ـ ـهـ ـا إﱃ دول‬ ‫الترخيص‬ ‫أجنبية‪،‬‬ ‫‪ – 6‬مدة حفظ اﳌعطيات‪،‬‬ ‫‪ –7‬اﳌصل ـ ـ ـح ـ ـ ـة ال ـ ـ ـتي يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن الشخص اﳌعـ ـ ـني عـ ـ ـنـ ـ ـد‬ ‫اﻻقتضاء‪ ،‬أن يمارس لديها اﳊقوق اﳌخولة له ﲟقتضى‬ ‫أحكام هذا القانون وكذا اﻹجراءات اﳌتخذة لتسهيل ﳑارسة‬ ‫هذه اﳊقوق‪،‬‬ ‫‪ – 8‬وصف عام يمّكن من تقييم أوﱄ ﳌدى مﻼءمة‬ ‫التدابير اﳌتخذة من أجل ضمان سّرية وأمن اﳌعاﳉة‪،‬‬ ‫‪ – ٩‬الربط البيني أو جميع أشكال التقريب اﻷخرى‬ ‫بﲔ اﳌعطيات‪ ،‬وكذا التنازل عنها للغير أو معاﳉتها من‬ ‫الباطن‪ ،‬ﲢت أي شكل من اﻷشكال‪ ،‬سواء مجانا أو ﲟقابل‪.‬‬ ‫يـ ـجب إخـ ـطـ ـار السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة فـ ـورا بأي تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـر‬ ‫للمعلومات اﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬أو بأي حذف يطال اﳌعاﳉة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١7‬تقرر السلطة الوطنية إخضاع اﳌعاﳉة‬ ‫اﳌعنية لنظام الترخيص اﳌسبق عندما يتبّين لها‪ ،‬عند‬ ‫دراسة التصريح اﳌقدم لها‪ ،‬أن اﳌعاﳉة اﳌعتزم القيام بها‬ ‫تتضمن أخطارا ظاهرة عﲆ احترام وحماية اﳊياة اﳋاصة‬ ‫واﳊريات واﳊقوق اﻷساسية لﻸشخاص‪.‬‬ ‫يجب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وأن يبلّغ‬ ‫إﱃ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ﰲ أجل العشرة )‪ (1٠‬أيام التي تﲇ‬ ‫تاريخ إيداع التصريح‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٨‬ﲤنع معاﳉة اﳌعطيات اﳊساسة‪.‬‬ ‫غير أنه يمكن الترخيص ﲟعاﳉة اﳌعطيات اﳊساسة‬ ‫ﻷسباب تتعلق باﳌصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان‬ ‫ﳑارسة اﳌه ـ ـام ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ـ ـي ـ ـة أو ال ـ ـنـ ـظـ ـامـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـمسؤول عـ ـن‬ ‫اﳌعاﳉة‪ ،‬أو عندما تتم اﳌعاﳉة بناء عﲆ اﳌوافقة الصريحة‬