‫المادة ‪96‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫يصاادر رئاايي الجمهورن ااء الق اوانين الت ااي تم ام ع يهااا الموافق ااء النهائيااء ف ااي خ ا‬ ‫شااهر بع ااد إحالتهااا إل ااى‬ ‫الاكومء ونط ب نشرها‪ .‬أما القوانين التي يتخذ المج اي قا ار ار بوراوب اساتعجا إصادارها‪ ،‬فيجاب ع ياه أن‬ ‫يصدرها في خ‬ ‫خمسء أيا ونط ب نشرها‪.‬‬ ‫وهااو يصاادر الم ارساايو ونط ااب نشاارها‪ ،‬ولااه حااق الط ااب إلااى مج ااي الااوز ار إعااادإل النداار فااي أ قارار ماان‬ ‫الق ا اررات التااي يتخااذها المج ااي خ ا‬ ‫خمسااء عشاار يومااا ماان تااارنخ إيداعااه رئاسااء الجمهورنااء‪ .‬وإذا أصاار‬ ‫مج ااي الااوز ار ع ااى الق ارار المتخااذ أو انقماام المه ااء دون إصاادار المرسااو أو إعادتااه يعتباار الق ارار أو‬ ‫المرسو نافذا حكما وورب نشره‪.‬‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫لرئيي الجمهورنء بعد إط ع مج ي الوز ار ‪ ،‬حق ط ب إعادإل الندار فاي القاانون مارإل واحادإل ضامن المه اء‬ ‫الماددإل صداره و يجوز أن يرفض ط به‪ .‬وعندما يستعمل الرئيي حقه هذا يصبح فاي حال مان إصادار‬ ‫القااانون إلااى أن يوافااق ع يااه المج ااي بعااد مناقشااء أخاارى فااي شاارنه‪ ،‬وإق ا ارره بالغالبيااء المط قااء ماان مجمااوع‬ ‫ازعما الذين يؤلفون المج ي قانونا‪.‬‬ ‫وفي حا انقما المه ء دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما وورب نشره‪.‬‬ ‫المادة ‪95‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫كل مشروع قانون تقرر الاكومء اونه مستعج بموافقء مج ي الوز ار مشيرإل إلى ذل في مرسو ا حالاء‬ ‫يمكن لرئيي الجمهورنء بعد ممي أراعين يوماا مان طرحاه ع اى المج اي‪ ،‬واعاد إد ارراه فاي رادو أعماا‬ ‫ر سااء عامااء وت وتااه فيهااا وممااي هااذه المه ااء دون أن يباام فيااه‪ ،‬أن يصاادر مرسااوما قاضاايا بتنفيااذه بعااد‬ ‫موافقء مج ي الوز ار ‪.‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪17-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬