‫ب‪ -‬ﻋدم ﺗﺿﻣﯾن أي اﺗﻔﺎق أو ﻋﻘد ﺗﺑرﻣﮫ أﺣﻛﺎﻣﺎً ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹذن اﻟﻣﺳﺑق ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧد ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ ﻟﺗﺟﮭﯾزات ﻻ ﺳﻠﻛﯾﮫ أن ﺗﻌﻠم اﻟوزﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺗﺣﺗﺎج ﻣن اﺟﻠﮫ اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﻘر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ واﺳم اﻟﻣﺳؤول‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻋدد دواﺋر اﻻﺗﺻﺎل وﻣواﻋﯾده وﻣﻛﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل أو أﻣﻛﻧﺗﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﺗﻧﻘﻼً‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻘوم اﻟوزارة ﻓور ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـرة )‪ (2‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺗﺣدﯾد واﺳطﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟواﺟب‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗواﺑﻌﮭﺎ واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾﺟب أن ﺗﺗﻘﯾد ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﻓق ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟوزﯾر وان ﺗﺗﻘﯾد ﺑﺈﺟراء اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻓﻘط‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗوردت ﺗﺟﮭﯾزات ﻻ ﺳﻠﻛﯾﮫ أو ﺻﻧﻌﺗﮭﺎ أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻدﯾرھﺎ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ أو أن ﺗﺳﻠم ﻛﺎﻓﺔ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣن اﺟﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺗواﺑﻌﮭﺎ‬ ‫وﻗطﻌﮭﺎ اﻟﺗﺑدﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوزارة‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﻋدم إﺑرام أﯾﺔ ﻋﻘود أو اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ أي طرف داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ‬ ‫ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﯾﺣق ﻟﻠوزارة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ ﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ طﺑﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﺷروط اﻟﻔﻧﯾﺔ وأﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(23‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة)‪(5‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺣق ﻷي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي إﻻ إذا رﺧص ﻟـﮫ أو ﻣﻧﺢ‬ ‫اﻷذن اﻟﻼزم ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أن ﯾﻘﯾم أي ﻣﺣطﺔ إرﺳﺎل ﻻﺳﻠﻛﻲ أو ﯾرﻛب أو ﯾﺷﻐل أﯾﺔ ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن أراﺿﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾـﺔ‬ ‫أو ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋراﺗﮭﺎ أو ﺳﻔﻧﮭﺎ أو أﯾـﺔ أﻧـواع أﺧرى ﻣن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ﯾﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﯾﺑﯾﻊ أو ﯾﺣوز ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(24‬ﻛل رﺧﺻﺔ ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺑﺷﺄن اﺳﺗﯾراد اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺗﺻدﯾرھﺎ أو ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ‬ ‫أو ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ أو ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ أو ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ أو ﻋرﺿﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ‬ ‫وﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ و أن ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﮭﺎ وﺟوب ﺗﻘﯾد ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(25‬ﺗﺧطر اﻟوزارة ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ وﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻊ ﺣدوث‬ ‫ﺧطراً أو ﺿرر ﻗد ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟدواﺋر اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺿوﺋﯾﺔ أو ﻛﮭر وﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ أو أي ﻧوع ﻣن اﺗﺻﺎﻻت ﺧط‬ ‫اﻟﻧظر ﺗم اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺧطر أو اﻟﺿرر ﻧﺎﺟﻣﯾن ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ھذه اﻷﺑﻧﯾﺔ أو‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻣزروﻋﺎت ھذه اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺗﻠك اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻣﻧﻌﮭﺎ أو ﺗﺿر ﺑﮭﺎ‪ ،‬أو ﺗﺧطرھم‬