‫ﻣﺎدة)‪ :(27‬ﯾﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوزﯾر ﻻﺋﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض‬ ‫وأﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وذﻟك ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ‬ ‫أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﮫ وﺧﺗﺎﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(28‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة)‪(4‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪:‬‬ ‫ﯾﺣق ﻷي ﻣوظف أو أي ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻔوض ﻣن ﻗﺑل اﻟوزﯾر أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﯾدﺧل أي ﻣﻛﺎن‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﺟل اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ أو اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت ﻣﻧﺷﺂت اﻻﺗﺻﺎﻻت‬ ‫أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﮭﺎ واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﺣﯾﺎﻟﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ﯾﺗم اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺟدﯾدة ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺷﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎن أو ﻣﺎﻟﻛﮫ أو ﻣﺳﺗﺛﻣره ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﯾض ﻗﺎﻧوﻧ��� ﺻﺎدر ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺣق ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟوزﯾر أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗرﺧص ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﻔوض ﻣن ﻗﺑل‬ ‫‪-3‬‬ ‫اﻟوزﯾر أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدﺧول اﻷﻣﺎﻛن وﻟو ﻋﻧوة إذا ﺗطﻠب ذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟدﺧول اﻟﻣﻛﺎن‬ ‫ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا رﻓض ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﻣﺛل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟدﺧول رﻏم ﻣﺿﻲ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﺷﺎﻏراً ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪.‬‬ ‫ج‪-‬إذا ﻛﺎن طﻠب إﻻذن ﻣن ﺷﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎن أو ﻣﺎﻟﻛﮫ أو ﻣﺳﺗﺛﻣره ﺣﺳب اﻟﺣﺎل ﺳﯾﺿﯾﻊ اﻟﮭدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺷف‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ﯾظل اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟدﺧول اﻷﻣﺎﻛن ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺣﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﺟﺎز اﻟﻐرض اﻟذي ﻣﻧﺢ ﻣن أﺟﻠﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(29‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﯾﺳﺗﻌﻣل أو ﯾﺣوز ﺟﮭﺎزاً ﻻﺳﻠﻛﯾﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺑرز اﻟﺗرﺧﯾص أو‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدة أو اﻷذن ﻋﻧد طﻠﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(30‬ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر أن ﯾﻠﻐﻲ ﻓﻲ أي وﻗت أي ﺗرﺧﯾص أو ﺷﮭﺎدة أو إذن ﻣﻧﺢ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬ ‫ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أي ﺣﻛم ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺗرﺧﯾص‪ ،‬أو اﻟﺷﮭﺎدة أو اﻷذن أو ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﺳدﯾد اﻟرﺳوم واﻷﺟور اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬أو إذا رأى اﻟوزﯾر أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﺛل ھذا اﻹﻟﻐﺎء وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﯾﻛون‬ ‫ﻗرار اﻹﻟﻐﺎء ﻣﺳﺑﺑﺎً‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(31‬ﻛل ﺣﺎﻣل ﻟﺗرﺧﯾص أو طﺎﻟب ﻟﮫ ﺗﺿرر ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟوزارة أو ﻋن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻔوﺿﺔ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻟوزﯾر أو ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﺣب اﻟﺗرﺧﯾص أو رﻓض ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣطﻠوب أو ﻣﻧﺣﮫ ﺗرﺧﯾﺻﺎً ﺑﺷروط‬ ‫ﺗﺑﯾن ﻟطﺎﻟب اﻟﺗرﺧﯾص أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻘوﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺣق ﻟﮫ أن ﯾﺗظﻠم ﻣن ھذا اﻟﻘرار ﻟدى اﻟوزﯾر ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗﺻﺎھﺎ ﺛﻼﺛﯾن‬ ‫ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ اﻟﻘرار ﺑﺷﺄن اﻟﺗرﺧﯾص‪.‬‬