‫المادة ‪60‬‬ ‫نية الفساد‬ ‫(‪)1‬ايفاء للغاية المقصودة من المادة السابقة يراد "بنية الفساد" النية المنطوية على ايجاد الكراهية االزدراء‬ ‫أو ايقاظ شعور النفور من شخص جاللة الملك أو من الدولة المنتدبة أو من المندوب السامي بصفته‬ ‫الرسمية أو من حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو من سير العدالة‪ ،‬أو النية المنطوية على تحريض‬ ‫أو تهييج أهالى فلسطين على محاولة إيقاع أى تغيير في أى أمر قائم في فلسطين بحكم القانون‪ ،‬بغير‬ ‫الطرق المشروعة‪ ،‬أو على ايقاظ االستياء أو النفور بين اهالى فلسطين‪ ،‬أو على اثارة البغضاء والعداوة‬ ‫بين مختلف فئات الشعب في فلسطين‪.‬‬ ‫(‪)2‬ان األلفاظ التي يحتمل أن يكون لها اما داللة أو تلميحا أو تنويها أو ضمنا أى أثر مما ذكر في‬ ‫الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬تدعو الى االفتراض بأن الشخص الذي نشرها قد نشرها بنية الفساد‪ ،‬غير‬ ‫أنه يجوز للم��هم أن يرد هذا االفتراض اذا اثبت انه لم يقصد من نشرها ان يكون لها مثل هذا األثر‪.‬‬ ‫(‪ )3‬يحق للنيابة‪ ،‬بغية إظهار نية الفساد‪ ،‬أن تثبت أن المدعى عليه قد نشر في مناسبات أخرى ألفاظا‬ ‫تطابق األلفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد أو غيرها من األلفاظ التي تنطوي على نية‬ ‫الفساد‪ ،‬غير أنه يشترط أن تتناول األلفاظ التي نشرها في الحالة األخيرة صراحة نفس األمر الذي تناولته‬ ‫األلفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ال يقبل في معرض الدفاع عن أية تهمة موجهة بمقتضى المادة السابقة إثبات صحة ما تعنيه‬ ‫األلفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد‪.‬‬ ‫(‪ )5‬يحق ألي شخص أن يسعى بسالمة نية للداللة‪:‬‬ ‫(أ) على أن جاللته أو حكومة فلسطين قد خدعا أو أخطآ فيما اتخذاه من تدابير‪ ،‬أو‬ ‫(ب) على وجود أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو‬ ‫على وجود أخطاء أو نقائض في سير العدالة‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد‬ ‫عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل األصلي لنشر ألفاظ بواسطة وكيله يزعم أنها تنطوي على نية‬ ‫الفساد حسب المعنى المحدد لها في المادة ‪ 60‬من هذا القانون أو لنشر أي أمر من األمور التي تعد‬