‫المادة ‪113‬‬ ‫الشهادات الكاذبة‬ ‫كل شخص يفوضه القانون أو يقضى عليه بإعطاء شهادة بشأن أي أمر من األمور التي قد تضر‬ ‫بحقوق شخص آخر وأعطى شهادة كاذبة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيها وهو عالم بأنها‬ ‫كذلك‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪114‬‬ ‫انتحال الوظائف‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫(أ) تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون كذلك‪ ،‬أو‬ ‫(ب) تظاهر‪ ،‬بال تفويض‪ ،‬بأنه موظف يملك صالحية تحليف اليمين بصورة قانونية أو التصديق على‬ ‫البيانات أو التأكيدات (اإلق اررات) أو التصاريح المشفوعة باليمين أو القيام بأي عمل ذي صفة عامة ال‬ ‫يمكن أن يقوم به إال من كان مفوضا بذلك بحكم القانون‪ ،‬أو‬ ‫(ج) تظاهر بمظهر من كان مفوضا قانونا بالتوقيع على مستند يشهد فيه على صحة محتويات أي سجل‬ ‫أو قيد محفوظ بتفويض مشروع أو على صحة أية واقعة أو حادثة ووقع ذلك المستند بصفته مفوضا‬ ‫بتوقيعه دون أن يكون مفوضا حقيقة بذلك وهو عالم بأنه ليس مفوضا بذلك‪:‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪115‬‬ ‫انتحال شخصية الموظف العام‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫(أ) انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو‬ ‫بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته‪ ،‬أو‬ ‫(ب) تظاهر زو ار بأنه موظف في الخدمة العامة وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من األفعال أو أن‬ ‫يحضر إلى أي مكان من األمكنة ألجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته‪:‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬