‫(‪ )3‬ال عبرة للدافع الذي يحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد النية على ارتكابه‪ ،‬بقدر‬ ‫ما يتعلق ذلك بالمسؤولية الجزائية‪ ،‬اال إذا ورد النص صراحة على غير ذلك‪.‬‬ ‫تطبيقات قضائية‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ارتكاب جريمة خطأ‬ ‫(‪ )1‬كل من ارتكب فعال أو تركا وهو يعتقد اعتقادا صادقا ومعقوال بوجود احوال خاصة وكان مخطئا في‬ ‫اعتقاده ذلك‪ ،‬ال يكون مسؤوال جزائيا عن الفعل او الترك الذي ارتكبه إلى درجة تفوق المسؤولية التي‬ ‫تترتب عليه فيما لو كان واقع الحال مطابقا لألحوال التي اعتقد بوجودها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يجوز ان ال يعمل بهذه القاعدة إذا ورد نص صريح أو ضمني يقضى بذلك في التشريع الذي يتعلق‬ ‫بالموضوع‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫قرينة‬ ‫يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل وبأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه‪ ،‬حتى يثبت‬ ‫العكس‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫جرائم المختلين عقليا‬ ‫يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعال أو تركا اذا كان حين ارتكابه اياه‪ ،‬عاج از عن إدراك كنه‬ ‫أفعاله أو عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختالل في عقله‪ ،‬غير انه‬ ‫يجوز اعتبار اإلنسان مسؤوال جزائيا عن فعل أو ترك‪ ،‬بالرغم من اختالل عقله‪،‬ان لم ينجم عن ذلك‬ ‫االختالل نتيجة أو أكثر من النتائج المتقدمة الذكر حين ارتكابه ذلك الفعل او الترك‪.‬‬