-1ينظم القانون خدمات التأمين االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
-2رعاية أسر الشھداء واألسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه ،وتكفل
السلطة الوطنية لھم خدمات التعليم والتأمين الصحي واالجتماعي.
مادة )(23
حق السكن
المسكن المالئم حق لكل مواطن ،وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن ال مأوى له.
مادة )(24
حق التعليم
-1التعليم حق لكل مواطن ،وإلزامي حتى نھاية المرحلة األساسية على األقل ومجاني في المدارس والمعاھد
والمؤسسات العامة.
-2تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
-3يكفل القانون استقاللية الجامعات والمعاھد العليا ومراكز البحث العلمي ،ويضمن حرية البحث العلمي
واإلبداع األدبي والثقافي والفني ،وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعھا وإعانتھا.
-4تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناھج التي تعتمدھا السلطة الوطنية وتخضع إلشرافھا.
مادة )(25
حق العمل
-1العمل حق لكل مواطن وھو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
-2تنظم عالقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية واألمن والرعاية الصحية واالجتماعية.
-3التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
-4الحق في اإلضراب يمارس في حدود القانون.
مادة )(26
حق المشاركة في الحياة السياسية
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولھم على وجه الخصوص
الحقوق اآلتية :
-1تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليھا وفقا ً للقانون.
-2تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقا ً للقانون.
-3التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منھم يتم انتخابھم باالقتراع العام وفقا ً للقانون.
-4تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
-5عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة ،وعقد االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في
حدود القانون.
مادة )(27
حقوق وسائل اإلعالم وحرياتھا
-1تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق للجميع يكفله ھذا القانون األساسي وتخضع مصادر تمويلھا لرقابة
القانون .
-2حرية وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث ،وحرية العاملين
فيھا ،مكفولة وفقا ً لھذا القانون األساسي والقوانين ذات العالقة.
-3تحظر الرقابة على وسائل اإلعالم ،وال يجوز إنذارھا أو وقفھا أو مصادرتھا أو إلغاؤھا أو فرض قيود عليھا
إال وفقا ً للقانون وبموجب حكم قضائي.