ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.128ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺩﺨل ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜ��ﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻡ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜﻡ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻌﺩ
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻭ ﺍﺤﺩﻫﻡ ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ) (5000ﻭﻻﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ
) (40000ﺃﻭﻗﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :129ﻜل ﻤﻥ ﻗﻠﺩ ﺃﻭ ﺯﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺩﺨﺎﻟﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺽ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤِﺅﺒﺩﺓ.
ﻜل ﻤﻥ ﻗﻠﺩ ﺃﻭﺯﻴﻑ ﺍﻭﺭﺍﻗﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺤﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ
ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺽ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ
ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :130ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻠﺩ ﺃﻭﻴﺯﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ
ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :131ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻠﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺍﻀﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﺩﻨﻬﺎ
ﺃﻭﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ.
ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :132ﻻﻴﻁﺒﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﻨﻘﻭﺩﺍ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
ﻤﺯﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﻠﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻠﻭﻨﺔ ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺒﻬﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺍﻀﻌﺎﻓﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐ��ﺍﻤﺔ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل
ﺍﻗل ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺃﻭﻗﻴﺔ.