‫ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﺼﻁﻨﺎﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻋﻲ ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ؛‬ ‫‪ -‬ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻟﺘﻠﻘﻴﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃ�� ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ‬ ‫ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭﻴﺒﺎﻟﻐﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﺈ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.144‬ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.145‬ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ‬ ‫‪ 149‬ﺇﻟﻰ ‪ 152‬ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.148‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.146‬ﻜل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺘﺯﻭﻴﺭﺍ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪143‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍ ﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 5000‬ﺍﻭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 600000‬ﺍﻭﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 36‬ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬ ‫ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ’ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.147‬ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.148‬ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺫﻜﺭ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‬