ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﺼﻁﻨﺎﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻋﻲ ﻫﺫﻩﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ؛
-ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻟﺘﻠﻘﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ .
ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺃﻭ
ﻓﻲ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃ�� ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ
ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭﻴﺒﺎﻟﻐﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﺈ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.144ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل
ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.145ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ
149ﺇﻟﻰ 152ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .148
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.146ﻜل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺘﺯﻭﻴﺭﺍ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 143
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍ ﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ 5000ﺍﻭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ 600000ﺍﻭﻗﻴﺔ .
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 36ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ’ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.147ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺭﺕ
ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.148ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺫﻜﺭ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ .
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ