‫‪ -4‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأن ﺗﺒﻘﻰ ً‬ ‫داﺋﻤﺎ أﺳﻤﻬﺎ إﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻷي ﻧﺺ آﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻜﻮن أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﯾﻤﺎت ﻋﯿﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﯿﺮوت ً‬ ‫ﻓﻮرا‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻣﺎ داﻣﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ً‬ ‫ﻛﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻦ رﺋﯿﺲ‬ ‫وأﻋﻀﺎء ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ .‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ أو اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﯿﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺸﺮط اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 144‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺷﺮط أن ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﯿﻠﺔ ﻣﺪة ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﯾﺴﻤﯿﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻘﻞ اﻟﻌﺪد ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ّ‬ ‫‪ -6‬ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﻬﺎ وﻗﺒﻞ ﻃﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ورﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة وﻧﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ورﺳﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ رﺳﻮم اﻟﻔﺮاغ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻔﻮض ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﻮض ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -45‬ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺤﻖ اﻟﺤﺼﺮي اﻟﻤﺆﻗﺖ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺼﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫أ‪ -‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻠﻜﺲ واﻟﺘﻠﻐﺮاف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﯿﻮي‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﺨﺎص اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﯿﻤﯿﺔ ودﻟﯿﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬أﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺠﺪ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ان ﯾﺘﻀﻤﻦ ً‬ ‫ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أي ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﺎ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮد )أ( و)ب( و)ج( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺼﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﺼﺮي ﻷي ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ‬ ‫‪ -3‬ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﻤﻨﺢ‬ ‫اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬إذا ﺗﺨﻠﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻧﺬارﻫﺎ ﺧﻄﯿﺎً‬ ‫ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﯿﻦ ً‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ -‬ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -46‬أﺻﻮل اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬