‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬أن‬ ‫ﺗﺒﯿﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ )‪ (%40‬ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﯾﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺸﻬﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﺰاﯾﺪة ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ووﻓﻖ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ وﯾﺼﺪر ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﯾﻀﻌﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ً‬ ‫اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ﯾﺪﻋﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺰاﯾﺪة اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ‪ ،‬وﯾﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ إدارة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﻲ ً‬ ‫وﻣﺘﻘﯿﺪا ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻨﺼﻒ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮاﻫﺎ‬ ‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬وﻃﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﯿﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻷﻛﺜﺮﯾﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزارء‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻫﻲ‬ ‫ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﯾﺤﺪد ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‬ ‫وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻄﺮح‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‪ -‬أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -47‬اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل أﺣﺪاث ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬أن ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت إﻋﻄﺎء اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ واﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﯾﻬﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ‪ ،‬واﻷﺟﻬﺰة‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﺮﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -48‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻨﺎﻓﺬة‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻤﺪة‬ ‫‪ُ -1‬ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬة‬ ‫أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذه‪ .‬ﻻ ﺗﺸﻤﻞ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺨﻠﯿﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺘﯿﻦ ً‬ ‫ﺣﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻓﻮر ﺗﺄﻟﯿﻔﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ أﻣﺎم اﻟﻮزارة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﯾﻤﻨﺢ اي ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﻨﻤﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪوا ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺼﺎﻻت أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ‪ ،‬اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -49‬أوﺿﺎع اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻷﺟﺮاء واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻮزارة وأوﺟﯿﺮو‬ ‫ً‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺗﺴﺘﺼﺪر اﻟﻮزارة‬ ‫اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬﺎ واﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﻼﻛﺎﺗﻬﺎ وﯾﺠﺮي إﻟﺤﺎق اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﻮزارة وأوﺟﯿﺮو اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﯾﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ‬