‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﻀﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺟﻮر واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺧﺘﯿﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﯾﻬﺎ وﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻬﻢ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ اﻹﺟﺮاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ اﻹﺟﺮاء ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -50‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎم وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻮزارة وأوﺟﯿﺮو‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ إدارة اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وإﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﺳﯿﺴﻬﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﻮزارة أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻛﻠﺔ اﻟﻰ أوﺟﯿﺮو‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮي اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪد ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ً‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺮر إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮل‬ ‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺮر ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻮزارة وأوﺟﯿﺮو إﻟﻰ اﻟﻬﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻷﺟﺮاء واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻟﺪى أﺟﯿﺮو وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﻮﻛﻠﺔ إﻟﯿﻬﺎ وﻧﻘﻞ أﺻﻮﻟﻬﺎ وﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻞ أوﺟﯿﺮو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -51‬ﺗﺒﻘﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‬ ‫إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -52‬ﺗﺤﺪد ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -53‬ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺒﺪا ﻓﻲ ‪ 22‬ﺗﻤﻮز ‪2002‬‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬اﻣﯿﻞ ﻟﺤﻮد‬ ‫ﺻﺪر ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬رﻓﯿﻖ اﻟﺤﺮﯾﺮي‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬رﻓﯿﻖ اﻟﺤﺮﯾﺮي‬