‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ‬ ‫رﻗﻢ ‪ 16‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1924‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ‬ ‫‪ 15‬ﺣﺰﯾﺮان ﺳﻨﺔ ‪1924‬‬ ‫ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ آذار ﺳﻨﺔ ‪ 1924‬ﻗﻀﻰ ﺑﺴﺮﯾﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺮﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ واﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1911‬ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ووﺿﻊ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ آذار ﺳﻨﺔ ‪ 1924‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﻨﺸﻮر اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺴﺎن ﺳﻨﺔ ‪.1924‬‬ ‫وﺑﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ وﺿﻊ أﺣﻜﺎم ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫ﺳﻦ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1911‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ‪:‬‬ ‫ ﯾﻘﻮم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻜﻮس واﻟﺘﺠﺎرة )اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﺮ( ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻜﻮس‬‫أ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﻢ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻘﺘﺮن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﯾﺠﻮز أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﺣﻜﻤﺎً ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﺷﻌﺎر اﻟﺬي ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻰ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺠﻤﺎرك‬ ‫واﻟﻤﻜﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﯾﺮﺳﻠﮫ ھﺆﻻء اﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ أﻧﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻛﺄﻧﮭﺎ ﺗﺆﻟﻒ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻰ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﮫ‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫أﻋﺪ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻘﻠﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻻ ﺗﺰال ﺣﻘﻮق طﺒﻌﮫ ﻣﺤﻔﻮظﺔ‪.‬‬ ‫أ ‪-‬‬ ‫ﺑﺎع أو أﺟﺮ ﻧﺴﺨﺎً ﻣﻘﻠﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﮭﺬا أو ﻋﺮﺿﮭﺎ أو ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﻟﻸﺟﺮة ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫��زع ﻧﺴﺨﺎً ﻣﻘﻠﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﮭﺬا ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻟﻤﺪى ﯾﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ‪.‬‬ ‫ج ‪-‬‬ ‫ﻋﺮض ﻋﻠﻨﺎً ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻧﺴﺨﺎً ﻣﻘﻠﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﮭﺬا‪.‬‬ ‫د ‪-‬‬ ‫اﺳﺘﻮرد اﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺴﺨﺎً ﻣﻘﻠﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﮭﺬا ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﻟﻸﺟﺮة‪.‬‬ ‫ھـ ‪-‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻧﮫ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎً وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻗﺪرھﺎ ﻣﺌﺘﺎن وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻼ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺮى اﻟﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺟﻨﯿﮭﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وإذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﻌﺎﻗﺐ أﻣﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬ ‫ﻣﺪة ﺷﮭﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو أﺣﺮز‪ ،‬ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻟﻮﺣﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺴﺦ ﻣﺆﻟﻒ ﻻ ﺗﺰال ﺣﻘﻮق طﺒﻌﮫ ﻣﺤﻔﻮظﺔ أو ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻣﻨﮫ وﻟﻤﻨﻔﻌﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻧﮫ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎً وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻗﺪرھﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻨﯿﮭﺎت‬ ‫وإذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﻌﺎﻗﺐ إﻣﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺷﮭﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺳﻮاء أدﯾﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﻤﺰﻋﻮم أم ﻟﻢ ﯾﺪن أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺗﻼف ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺴﺦ واﻟﻠﻮﺣﺎت‬ ‫‪.3‬‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮأى ﻟﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﻠﺪة أو ﺑﺘﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ أو ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺴﺘﺼﻮﺑﮫ‪.‬‬