(املادة )19
ال جيوز ربط شبكات االتصاالت اخلاصة بعضها ببعض إال من خالل النفاذ عن طريق الشبكات العامة
وذلك وفقاً التفاق خطي بني مالكي أو مشغلي هذه الشبكات ،حسب مقتضى احلال ،ووفقاً لتعليمات
تصدرها اهليئة متضمنة اإلرشادات والشروط الفنية الالزمة للربط مع جواز اشرتاط موافقة اهليئة على
ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت احلاجة لذلك مبا يضمن مبدأ املنافسة وعدم االحتكار.
(املادة )20
ال جيوز ألي شخص ميلك أو يشغل أو يدير شبكة اتصاالت خاصة تقديم خدمات اتصاالت عامة من
خالل تلك الشبكة.
(املادة )21
أ -للهيئة أن تق��ر إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصاالت عامة أو تقديم خدمة االتصاالت العامة أو بنية
نفاذ دولية أو خدمات نفاذ دولية وبنية اتصاالت ثابتة أو خدمة اتصاالت ثابتة واليت تعتمد على موارد
الدولة النادرة (الرتددات والرتقيم) واأللياف الضوئية جلميع أحناء الدولة أو جلزء منها ،وعلى اجمللس يف هذه
احلالة أن يعلن وبالطريقة اليت يراها مناسبة عن قرار الرتخيص والتعليمات املتعلقة بإجراءات ومعايري
اختيار املرخص له ،وذلك وفقاً لطبيعة اخلدمة.
ب -يكون ترخيص اخلدمة املشار إليها يف البند أ مبوجب عطاءات عامة وفق األسس والشروط اليت يقرها
اجمللس.
ج -يضع اجمللس شروط وضوابط منح الرتاخيص األخرى املتعلقة بتقديم خدمات االتصاالت العامة،
واالتصاالت الدولية ،ويفتح باب تقديم الطلبات هلذه الرتاخيص لكل من توافرت فيه الشروط.
(املادة )22
باإلضافة إىل الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى يف إجراءات منح الرخصة األمور التالية:
أ -أن تتاح الفرصة جلميع الراغبني يف احلصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم
الشروط اليت حتددها اهليئة.
ب -أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفري اخلدمة إىل مجيع الراغبني يف احلصول
عليها يف مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج -أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس املنافسة العادلة واملشروعة مع حاملي الرخصة السابقة.
(املادة )23
على املرخص له خبدمات االتصاالت العامة الذي يتمتع باهليمنة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص
اتصاالت عامة آخر النفاذ إىل شبكة اتصاالته بشروط منصفة ومعقولة حتددها اهليئة ،وللهيئة -إذا
اقتضت احلاجة -أن تلزم املرخص له باالتصاالت العامة املهيمن بعرض النفاذ إىل البنية التحتية اململوكة
للمهيمن على اخلدمة ،وذلك وفقاً للقواعد والشروط اليت تصدرها اهليئة ،وإذا قدرت اهليئة أن األسعار
والشروط املعروضة بشأن النفاذ من قبل املرخص له املهيمن غري مقبولة أو غري مربرة ،هلا أن حتدد األسعار
والشروط اليت تراها مناسبة يف هذا الشأن.
(املادة )24
11