‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻳﻨﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻴﻦ ‪ 90‬ﻭ‪ 120‬ﻋﻀﻮﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻬﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻠﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺻﻠﺐ‬ ‫ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻨﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻮﻳﻠﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻰ‬ ‫ﻧﻀﺠﺖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ؛ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ :‬ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻧﺎﺟﻌﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺘﻤﺲ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ؛ ﻭﻛﺬﺍ‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ‬ ‫ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﻟﻪ ﺿﺎﻣﻨﻮﻥ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬