‫تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة‪ ،‬والتنافس الحر‪ .‬كما تعمل على تحقيق تنمية‬ ‫بشرية ﻣستداﻣة‪ ،‬ﻣن شأنھا تعزيز العدالة االجتماعية‪ ،‬والحفاظ على الثروات الطبيعية‬ ‫الوطنية‪ ،‬وعلى حقوق األجيال القادﻣة‪.‬‬ ‫تسھر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع‪ ،‬والرعاية الخاصة للفئات االجتماعية‬ ‫األقل حظا‪.‬‬ ‫]‪< <36<Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحاالت تنازع المصالح‪ ،‬وعلى استغالل‬ ‫التسريبات المخلة بالتنافس النزيه‪ ،‬وكل ﻣخالفة ذات طابع ﻣالي‪.‬‬ ‫على السلطات العموﻣية الوقاية‪ ،‬طبقا للقانون‪ ،‬ﻣن كل أشكال االنحراف المرتبطة‬ ‫بنشاط اإلدارات والھيئات العموﻣية‪ ،‬وباستعمال األﻣوال الموجودة تحت تصرفھا‪ ،‬وبإبرام‬ ‫الصفقات العموﻣية وتدبيرھا‪ ،‬والزجر عن ھذه االنحرافات‪.‬‬ ‫يعاقب القانون على الشطط في استغالل ﻣواقع النفوذ واالﻣتياز‪ ،‬ووضعيات‬ ‫االحتكار والھيمنة‪ ،‬وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في‬ ‫العالقات االقتصادية‪.‬‬ ‫تحدث ھيئة وطنية للنزاھة والوقاية ﻣن الرشوة وﻣحاربتھا‪.‬‬ ‫]‪< <37<Ø’ËÖ‬‬ ‫على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون‪ .‬ويتعين عليھم‬ ‫ﻣمارسة الحقوق والحريات التي يكفلھا الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزﻣة‪،‬‬ ‫التي تتالزم فيھا ﻣمارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات‪.‬‬ ‫]‪< <38<Ø’ËÖ‬‬ ‫يساھم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي‬ ‫عدوان أو تھديد‪.‬‬ ‫]‪< <39<Ø’ËÖ‬‬ ‫على الجميع أن يتحمل‪ ،‬كل على قدر استطاعته‪ ،‬التكاليف العموﻣية‪ ،‬التي للقانون‬ ‫وحده إحداثھا وتوزيعھا‪ ،‬وفق اإلجراءات المنصوص عليھا في ھذا الدستور‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬